قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.. غرامته ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في خطوة تُعد هي الأشد صرامة عالميًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، فرضت أستراليا قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال عن طريق إلزام الشركات المسؤولة عن تطبيقات «فيسبوك وإنستجرام، وتيك توك» بمنع دخول من هم أقل من 16 عامًا إلى منصاتها، مع فرض غرامات، في حال عدم التنفيذ.
تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفاللمدة عام، فرضت أستراليا تطبيقا تجريبيا لآليات تنفيذ قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذي يبدأ بداية من شهر يناير 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026، وفي حال عدم امتثال الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي وهو ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.
يُعد قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في أستراليا، هو الأول من نوعه عالميًا، والذي أقره مجلس النواب الأسترالي، ونموذج دولي لمواجهة المخاوف المتزايدة حول التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، رغبة في حماية الأطفال من تلك التأثيرات، وفق ما نشرته صحيفة «CNN» الأمريكية.
الهدف من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفالتشريع حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ضروري لحماية الشباب من أضرارها، وهو ما أكدته العديد من مجموعات الآباء والأمهات، وفق رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قائلًا: «نريد أن يتمتع أطفالنا بالطفولة وأن يعرف آباؤهم أننا ندعمهم، الحظر سيشمل سناب شات، وتيك توك، وفيسبوك، وإنستجرام، وإكس».
تُستثنى منصات الألعاب والمراسلة، والمواقع التي يمكن الوصول إليها بدون حساب، مما يعني أن يوتيوب، من المرجح أن يتم استثناؤه من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال كما أن ستعتمد على شكل ما من أشكال تكنولوجيا التحقق من السن لتطبيق القيود، وسيتم اختبار الخيارات في الأشهر المقبلة، وتقع المسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي لإضافة هذه العمليات بنفسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي حظر وسائل التواصل الاجتماعي أستراليا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
إقرأ أيضاً:
صدور التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في معرض مسقط الدولي للكتاب
صدر للدكتور ناصر بن محمد بن حمد العوفي كتاب بعنوان "التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان وأساليب مواجهتها"عن دار مدبولي للنشر والتوزيع تزامنا مع معرض مسقط الدولي للكتاب.
ويتألف الكتاب من ستة فصول: الفصل الأول حول التأثيرات المجتمعية للجرائم الإلكترونية المستحدثة تناول الكاتب في هذا الفصل التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد والمجتمع وأمن الدولة والجرائم التي تستهدف المؤسسات. والفصل الثاني يتحدث عن المواجهة الدولية للجرائم الإلكترونية تطرق فيه الكاتب التعاون الدولي ودور المنظمات المدنية الدولية والاقليمية لمكافحة الجريمة الالكترونية. وتناول الفصل الثالث جهود الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من حيث أساليب المواجهة و الاتفاقيات العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية و أمثلة من جهود بعض الدول العربية في مكافحة الجرائم الإلكترونية. والفصل الرابع يتحدث عن أساليب مواجهة سلطنة عمان للجرائم الإلكترونية مستعرض الكاتب في هذا الفصل استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان و انتشار الجرائم الإلكترونية و مواجهة هذه الجرائم من خلال التشريعات العمانية و دور شرطة عمان في الحد من هذه الجرائم و دور الاعلام في مواجهة الجرائم الإلكترونية. ويوضح الفصل الخامس أساليب الحماية الأسرية من مخاطر التقنيات الحديثة من حيث التأثيرات الايجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء ودور الوالدين في حماية الاطفال من مخاطر التقنية الحديثة. والفصل السادس بعنوان استراتيجية وخطة تطبيقية لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي ووضع الكاتب في هذا الفصل مجموعة من الاستراتيجيات المقترحة للوقاية والتأهيل ومكافحة الجرائم المستحدثة.
والاصدار الجديد للكتاب متوفر في جناح مدبولي للتوزيع والنشر بمعرض مسقط الدولي للكتاب.