تشاد تلغي اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي مع فرنسا وسط تراجع علاقات باريس مع دول أفريقية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تلقت فرنسا انتكاسة دبلوماسية جديدة في إحدى الدول الأفريقية التي طالما اعتبرت حليفة رئيسية لباريس في القارة السمراء. وألغت تشاد الخميس اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع باريس، في خطوة تعيد إلى الواجهة المصاعب المتزايدة التي تواجهها فرنسا مع حلفائها الأفارقة، خاصة منذ حوالي عامين. ويتزامن ذلك مع توجه تلك الدول نحو مد جسور التواصل الدبلوماسي مع روسيا، وانزياحها عن التقارب مع الدول الغربية بشكل عام.
فرانس24
في حلقة جديدة من حلقات متاعب فرنسا مع بعض الدول الأفريقية، قال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله الخميس إن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا. وتعرضت فرنسا إلى عدة ضربات دبلوماسية عندما شهدت مستعمراتها السابقة النيجر ومالي وبوركينا فاسو سلسلة انقلابات منذ عام 2020.
وجاء الإعلان التشادي بعيد ساعات قليلة على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ـ نويل بارو للعاصمة التشادية نجامينا.
وقال كلام الله في بيان نشرته وزارته على صفحتها في موقع فيس بوك إن "حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية".
وأضاف البيان أن "الوقت قد حان لكي تفرض تشاد سيادتها بشكل كامل بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال".
وتشبه هذه الخطوة، قرارا مماثلا اتخذته النيجر آذار/مارس الماضي، حين انسحبت من اتفاقية تعاون عسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "فرضتها أحاديا".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أكمل انسحابه من النيجر التي توترت علاقاتها كثيرا مع واشنطن عقب الانقلاب العسكري في نيامي شهر تموز/يوليو سنة 2023. وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبالتزامن مع ابتعاد دول أفريقية منها النيجر ومالي عن واشنطن وحليفتها فرنسا، عززت تلك الدول تقاربها مع روسيا. ووافقت الحكومة العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما طردت القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها.
وفي نهاية العام الماضي، قررت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بسبب عدم قدرتها على "تأدية مهامها".
وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش النيجري أن القوات الفرنسية أكلمت انسحابها من أراضيها بعد وجود عسكري امتد عشرة أعوام، حيث كانت نيامي أحد آخر حلفاء فرنسا، قبل الانقلاب العسكري أواخر تموز/يوليو 2023.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني عون: نريد علاقات ندية مع إيران مع إيران وبقية الدول (شاهد)
أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في مقابلة مع صحيفة٬ تجاوب كافة الأطراف مع تطبيق القرار الدولي رقم 1701 في الجنوب، داعيًا في الوقت ذاته إلى إقامة علاقة ندية مع إيران، مع التأكيد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأوضح عون أن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بدأ في الجنوب، حيث يوجد تعاون من الجميع، معربًا عن أمله في الانتقال إلى مراحل أخرى لاحقًا، لكنه امتنع عن تحديد موعد زمني محدد، قائلًا: "نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعًا".
في أول مقابلة منذ انتخابه، يتحدث الرئيس اللبناني إلى «الشرق الأوسط» عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقاتها الخارجية في المرحلة الجديدة ورغبته في أن يكون لبنان ضمن «رؤية السعودية 2030»
إليكم المقابلة كاملة: https://t.co/ueRQ9YkSoC pic.twitter.com/ntFM8tYof9 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 28, 2025
وأثنى عون على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ومواقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي أكّد أهمية الانفتاح على الحوار ودور الدولة في العمل الدبلوماسي، معتبرًا أن هذه المواقف تشكل "تطورًا إيجابيًا كبيرًا يُبنى عليه".
وفيما يتعلق بعلاقة لبنان مع إيران، أعلن عون سعيه إلى إقامة علاقات ندية مع جميع الدول، قائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن العلاقة يجب أن تكون مع الدولة ككل وليس مع فصيل أو فريق سياسي معين. وأضاف: "يجب أن تكون الصداقة الإيرانية مع كل اللبنانيين، والعكس صحيح".
أما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فقد اعتبرها عون "ضرورية"، نظرًا لدورها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن 90% من المساعدات المالية والتدريبية والتجهيزات التي يتلقاها لبنان تأتي من الولايات المتحدة، قائلًا: "عندما كنت قائدًا للجيش، كنت أُتّهم بأنني لا أحصل على مساعدات إلا من أميركا، وكنت أردّ: أي دولة مستعدة لتقديم مساعدات مجانية للجيش اللبناني، أهلاً وسهلاً، فنحن لا نملك الأموال الكافية".
وفيما يتعلق بسيادة الدولة، أكّد عون أن المفهوم الأساسي للسيادة يتمثل في حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصره بيدها. وأوضح أن الظروف تتحكم بتحقيق هذا الهدف، خاصة مع انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن "استراتيجية الأمن الوطني" تهدف إلى وضع خطط لاستخدام جميع عناصر القوة في الدولة لتحقيق أهدافها الأساسية، سواء في بناء العلاقات مع الدول الأخرى أو حماية الدولة من أي تداعيات أو نزاعات داخلية أو على الحدود. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية.
وأكّد عون أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرض والشعب، وليس مسموحًا لأي جهة أخرى القيام بهذا الدور". وأوضح أنه في حال تعرض الدولة لاعتداء، فإنها تتخذ القرار المناسب وتجنّد جميع عناصر القوة للدفاع عن البلد.
وحول تنفيذ هذه الرؤية، قال عون: "السياسة بنت الظروف، والظروف تفرض نفسها. هذا هو هدفنا، والحكومة التي نالت الثقة ستبدأ العمل لتحقيق هذه الأهداف".