استقالة وزيرة النقل البريطانية بسبب إدانتها بالاحتيال
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هايج، اليوم الجمعة، بسبب إدانتها بالاحتيال، منذ عقد من الزمان، بعد أن زعمت أن هاتفها المحمول قد سرق. وفي خطاب إلى رئيس الوزراء، كير ستارمر، قالت هايج «مازلت ملتزمة تماما بمشروعي السياسي، لكني أعتقد الآن، أنه سوف يتم خدمته بشكل أفضل من خلال دعمي لك، من خارج الحكومة».
وكتبت «أدرك أنه مهما كانت الحقائق في هذا الأمر، فإن هذه القضية ستكون حتماً بمثابة صرف للانتباه عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات التي نلتزم بها».
وجاءت استقالة هايج، بعد ساعات من إعلان قناة سكاي نيوز وصحيفة تايمز اللندنية أنه تم توجيه تهمة الاحتيال لهايج، بعد أن ذكرت أن هاتفها المحمول الخاص بالعمل، تمت سرقته، بعد تعرضها لحادث سرقة في عام 2013. وقالت لاحقاً إنها أدرجته عن طريق الخطأ ضمن العناصر المسروقة. أخبار ذات صلة بريطانيا تتعهد بتقديم 2.5 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة «قضاء أبوظبي» تحصد المركز الأول في جائزة تجربة المتعاملين الدولية ببريطانيا المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة منفتحة على دعم ريادة الأعمال في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الغرفة التجارية الأمريكية في إطلاق المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دفع جهود التنمية من خلال النقاشات الفعالة التي تُعزز عملية صنع القرار في مصر، وذلك من خلال اللجان المُتخصصة مثل لجنة البنوك، أو البعثات مثل بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية سنويًا في الولايات المتحدة من الأدوات الفعالة للغاية، ليس فقط في نقل رسالة مصر للعالم، ولكن أيضًا في بناء شبكة من الروابط بين الشركات المصرية والدولية، وبين هذه الشركات والحكومة، فضلًا عن المُساهمة في خلق فرص جديدة للشركات المصرية .
المشاط: مجموعة ريادة الأعمال تعمل على إقرار سياسات المركز الإقليمي للشركات الناشئةوأضافت المشاط أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة الحالية تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم هذا القطاع الحيوي، وهذا أمر واضح بشكل جلي في السياسات والمبادرات التي تقوم بها ورغم التحديات، فإن هذا الانفتاح يمثل فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، وهو هدف تسعى إليه جميع الدول في مختلف أنحاء العالم ولذلك، فإن التركيز على دعم هذا القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
سلّطت المشاط الضوء على أهمية وجود ثلاث لجان وزارية متخصصة تعمل على مجالات حيوية هي تنمية الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، وريادة الأعمال، هذه اللجان تُعتبر قنوات رئيسية لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتنفيذ سياسات متكاملة تهدف إلى تسريع عجلة التنمية موضحة أن الحكومة تتبني نهج من القاعدة إلى القمة في عملية صنع القرار، حيث نحرص على الاستماع إلى جميع المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من مؤسسات الدولة.
4 مجموعات عمل في ريادة الأعمالوأشارت إلى تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية للنظر في العديد من القضايا المرتبطة بريادة الأعمال، واحدة من هذه المجموعات تهتم بتطوير آليات التمويل، في حين تركز مجموعة أخرى على محاولة توحيد المبادرات الحكومية العديدة التي تدعم ريادة الأعمال، و هناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا من الحكومة في هذا المجال، حيث يتم استثمار مبالغ ضخمة على الحاضنات، والمبادرات التوعوية، وعلى دعم الابتكار لافتة إلى أهمية تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز لتحقيق تأثير أكبر، ووضع رؤية شاملة تضمن توحيد الجهود في إطار استراتيجي واحد وواضح.
وأضافت أنه من أجل تحقيق ذلك، طلبنا من مجموعات العمل إعداد ميثاق الشركات الناشئة، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، والهدف من هذا الميثاق هو أن يكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، ونعمل جاهدين على تجميع كل الأفكار والاقتراحات التي تم طرحها في التقارير السابقة حول كيفية تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر فعلى سبيل المثال، قُمنا بجمع 433 توصية حول هذا الموضوع، وتم تنفيذ العديد منها بفضل جهود الجهات الوطنية، ولكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق باقي التوصيات.