الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بالآثار الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وفقا للمعهد، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في تأكيد للقراءة الأولية التي صدرت في أكتوبر.
كان استطلاع أجرته رويترز شمل 25 خبيرا اقتصاديا توقع نموا 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الربع الثالث.
وأوضح المعهد أن "استهلاك الأسر انتعش (+0.6 بالمئة بعد أن ظل مستقرا في الربع الثاني)، مدفوعا على وجه الخصوص بتسارع استهلاك الخدمات (+0.9 بالمئة بعد +0.5 بالمئة)، ويرجع ذلك جزئيا إلى تسجيل مبيعات تذاكر الألعاب الأولمبية والبارالمبية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الألعاب الأولمبية فرنسا الاقتصاد الفرنسي الألعاب الأولمبية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بنحو 1.4 مليار ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف 169 ألف مواطن خلال الربع الثالث من 2024م
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن إسهامه في دعم توظيف 169 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الثالث من 2024م، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والتمكين نحو 1.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
ووصل عدد من أسهم الصندوق في دعم توظيفهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م إلى نحو 294 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، كما استفاد 1.7 مليون من كافة برامج ومنتجات الصندوق في الفترة نفسها.
اقرأ أيضاًالمملكةينتهي 24 أبريل 2025.. بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ28 حيًا بمنطقة مكة المكرمة 19 يناير المقبل
وبلغت أعداد المنشآت المستفيدة من الخدمات والمنتجات منذ بداية 2024م حتى نهاية الربع الثالث نحو 139 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة، تعمل في كافة القطاعات الحيوية، كما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق في التسعة الأشهر الأولى من عام 2024م نحو 5.48 مليارات ريال.
ويحرص الصندوق على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، والطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.