الفتوى والتشريع: لابد من قيد جمعيات توزيع السلع التموينية بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنط ر- لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة «بدّال تمويني».
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت على ترخيص مؤقت عام 2015، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987.
قانون السجل التجاريولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم «34» لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ورأت الفتوى، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه «هامش الربح المقرر لهذا النشاط» ما فتئ محققًا معنى الربح قانونًا؛ الأمر الذي لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج الترخيص التموين والتجارة الداخلية الجمعيات التعاونية الجمعية التعاونية الجمعية العمومية الجهة الإدارية السجل التجاري السلع التموينية أول التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
تخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لبيع السلع بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من مايو 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. بمشاركة عدد من المنافذ والسلاسل التجارية والمحال بإجمالى (2228 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .. تحت رعاية رئيس الجمهورية..