الحلبي: لايجاد مساحات مشتركة علميا وقانونيا من دون تسطيح التعليم العالي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شارك وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في الدورة ال19 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو )، في حضور الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء، ورؤساء وفود من مستوى وكيل وزارة التعليم العالي والمدير العام لمنظمة الألكسو ورؤساء هيئات ومجالس ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، وفي طليعتهم المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ISESCO) والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في الخليج العربي واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإسلامية، واستمر ليومي 27 الحالي و28 منه.
رافق الوزير وفد ضم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب. بدأت أعمال المؤتمر يوم الأربعاء، حيث تم عرض الدراسات والأوراق التحضيرية للمؤتمر، وانتدب المؤتمرون ست دول من بينها لبنان، ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي لصياغة مشروع ورقة التوصيات التي ستعرض على الوزراء لإقرارها، وقد مثل رئيس الجامعة اللبنانية الوفد اللبناني في لقاء ترحيبي بالوفود المشاركة جمعهم برئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وفي اليوم الثاني للمؤتمر، ألقى الوزير الحلبي كلمة لبنان في المؤتمر جاء فيها:"أود في البداية أن أوجه تحية التقدير والشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لاستضافة هذه الدورة من المؤتمر المخصص للتعليم العالي والبحث العلمي ، كما أود أن أتوجه نحوه بتحية شكر وامتنان باسم لبنان وحكومته وشعبه ، لوقوف دولة الإمارات حكومة وشعبا ومؤسسات إلى جانب لبنان ، في معاناته التي لا تنتهي مع الحروب والأزمات ، وخصوصا نتيجة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على أرضه ، والتي يمكن تسميتها بحرب إبادة جماعية على المدنيين والمؤسسات، وتسوية مناطق بالأرض وإزالة قرى ومناطق مدنية بأكملها من الوجود".
وتابع:"على الرغم من كل شهدائنا وضحايانا ونكبتنا ، فإنناتمسكنا بالتعليم، سيما وان نحو ستمئة مدرسة ومهنية رسمية ومبنى جامعي ، تحولت إلى مراكز للإيواء ، ونتطلع دائما نحو الأشقاء العرب للوقوف إلى جانبنا ، لكي نتمكن من النهوض مجددا والعودة إلى الحياة". أضاف: "أيها المشاركون الكرام ،المرونة في التعليم العالي فرضت نفسها ، بعدما دخلت التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بقوة إلى عالم التربية والتعليم والبحوث وسرعة استخراج المؤشرات ، وباتت المؤهلات المطلوبة لتلبية حاجات سوق العمل متغيرة ومتطورة بصورة متسارعة .لذا أدعو معالي الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات ،إلى جهد وطني وعربي يحاكي التطور العالمي ، لجهة الكفايات المطلوبة في كل اختصاص ، والإبتعاد عن الحشو والنظريات التي تخطاها عصر الإنترنت ومصادر المعلومات المفتوحة .أدعو ايضا إلى تحقيق الملاءمة بين مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ومناهج وبرامج ومقررات التعليم العالي ، واستفيد في هذا السياق من تجربتنا في لبنان ، إذ أننا أنجزنا الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي والأوراق المساندة له ، واخترنا الخبراء لكتابة مناهج المواد ، ونتشارك مع الجامعة اللبنانية ومع الجامعات الخاصة لتحقيق المواءمة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي" .
وقال:"أما التعليم من بعد ، فقد فرض نفسه أيضا وباتت الحكومات ووزارات التربية والتعليم العالي أمام تحد حقيقي لجهة قوننة هذا التعليم والنجاح في وضع الأسس والآليات الناجعة لتقويم الدروس والمخرجات والإعتراف بالشهادات ".
واشار الى ان "هذه القفزات السريعة تستدعي إقرارات واعترافات، وتستوجب وضع الأنظمة المرنة بحد ذاتها ، والتشريعات المسهلة للتعليم العالي الجديد، مع كل ما يحمله من انفتاح وتسارع، مع المحافظة على معايير الجودة والإعتراف وعلى القيم والإخلاقيات التي يتميز بها مجتمعنا العربي" .
وختم:"آمل أن نوفق جميعا إلى إيجاد المساحات المشتركة علميا وقانونيا، من أجل الانخراط الواعي في التجديد والتطوير ، وتحقيق المرونة المطلوبة من دون تسطيح التعليم العالي ".
كما شارك بدران والخطيب في فعاليات المؤتمر، وقدم كل منهما عرضا حول التعليم العالي في لبنان بجناحيه الرسمي والخاص، تناول مرونة التعليم العالي وتلبية مقتضيات التنمية الاقتصادية والمجتمعية واحتياجات سوق العمل، والحاجة إلى مراجعة دائمة لمؤهلات البرامج الجامعية التي تعنى بالإعداد الأساسي والتعليم المستمر والأبحاث الجامعية، وتطوير المناهج الجامعية بصورة مستمرة لتواكب التطور العالمي وعصر الذكاء الاصطناعي،
وكان الحلبي قد عقد على هامش المؤتمر اجتماعين مع وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت والمدير العام لمنظمة الألكسو بحث خلالهما واقع التعليم العالي في لبنان وآفاق التطوير الممكنة بدعم ومؤازرة من المنظمة، واستعرض الواقع المرير والأضرار التي لحقت بقطاع التربية والتعليم جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم التعلیم العالی للتعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة