«بانكيتاليا»: الدين العام فى إيطاليا يتجاوز 3.1 تريليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي «بانكيتاليا» أن الدين العام في إيطاليا استمر في الارتفاع، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، حيث ارتفع الدين بأكثر من 30 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 3.1 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.
قيمة الدين العام لإيطالياوأفاد بيان صادر عن «بانكيتاليا» بأن قيمة الدين العام للدولة في يونيو 2023، بلغت 2843.
وأوضح البنك المركزي الإيطالي أن زيادة قيمة الدين العام تعكس زيادة السيولة في الخزانة في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو، لتصل إلى 41.8 مليار يورو، بالإضافة إلى متطلبات الاستدانة بمقدار 12.3 مليار يورو.
كما أفاد البنك بأن هذا الارتفاع في الدين العام يشمل تأثير الهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، 1.43 مليار دولار، ولم يتم تسجيل أي تغيير في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
انكماش الناتج المحلي الإجماليوذكر مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول، ولكنه ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
ووفقًا للتوقعات الحكومية الإيطالية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.2% على الأقل هذا العام، وترى الحكومة أن القطاع الخدماتي سيكون قادراً على تعويض التباطؤ المتوقع في أنشطة الصناعات التحويلية من خلال تحقيق نمو إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا الحكومة الإيطالية الدین العام ملیار دولار ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.