«بانكيتاليا»: الدين العام فى إيطاليا يتجاوز 3.1 تريليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي «بانكيتاليا» أن الدين العام في إيطاليا استمر في الارتفاع، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، حيث ارتفع الدين بأكثر من 30 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 3.1 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.
قيمة الدين العام لإيطالياوأفاد بيان صادر عن «بانكيتاليا» بأن قيمة الدين العام للدولة في يونيو 2023، بلغت 2843.
وأوضح البنك المركزي الإيطالي أن زيادة قيمة الدين العام تعكس زيادة السيولة في الخزانة في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو، لتصل إلى 41.8 مليار يورو، بالإضافة إلى متطلبات الاستدانة بمقدار 12.3 مليار يورو.
كما أفاد البنك بأن هذا الارتفاع في الدين العام يشمل تأثير الهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، 1.43 مليار دولار، ولم يتم تسجيل أي تغيير في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
انكماش الناتج المحلي الإجماليوذكر مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول، ولكنه ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
ووفقًا للتوقعات الحكومية الإيطالية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.2% على الأقل هذا العام، وترى الحكومة أن القطاع الخدماتي سيكون قادراً على تعويض التباطؤ المتوقع في أنشطة الصناعات التحويلية من خلال تحقيق نمو إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا الحكومة الإيطالية الدین العام ملیار دولار ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاصوزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تطورات الاستراتيجية الوطنية للشبابوأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .