«بانكيتاليا»: الدين العام فى إيطاليا يتجاوز 3.1 تريليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي «بانكيتاليا» أن الدين العام في إيطاليا استمر في الارتفاع، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، حيث ارتفع الدين بأكثر من 30 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 3.1 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.
قيمة الدين العام لإيطالياوأفاد بيان صادر عن «بانكيتاليا» بأن قيمة الدين العام للدولة في يونيو 2023، بلغت 2843.
وأوضح البنك المركزي الإيطالي أن زيادة قيمة الدين العام تعكس زيادة السيولة في الخزانة في يونيو الماضي بمقدار 14.2 مليار يورو، لتصل إلى 41.8 مليار يورو، بالإضافة إلى متطلبات الاستدانة بمقدار 12.3 مليار يورو.
كما أفاد البنك بأن هذا الارتفاع في الدين العام يشمل تأثير الهوامش والفوائد على إصدار واسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم وتغير أسعار الصرف، والذي يبلغ 1.3 مليار يورو، 1.43 مليار دولار، ولم يتم تسجيل أي تغيير في ديون الإدارات المركزية والمحلية.
انكماش الناتج المحلي الإجماليوذكر مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنةً بالربع الأول، ولكنه ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
ووفقًا للتوقعات الحكومية الإيطالية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.2% على الأقل هذا العام، وترى الحكومة أن القطاع الخدماتي سيكون قادراً على تعويض التباطؤ المتوقع في أنشطة الصناعات التحويلية من خلال تحقيق نمو إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيطاليا الحكومة الإيطالية الدین العام ملیار دولار ملیار یورو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول