«الطيب»: ملتزمون بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول 2026
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن النظام الصحي المصري يمر بتحولات جذرية وسريعة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نيابة عنه، خلال فعاليات الاجتماع العالمي (صحة الفم.
بدأ الدكتور محمد الطيب، كلمته بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومملكة تايلاند على الدعوة الكريمة الموجهة إلى وزارة الصحة والسكان المصرية للمشاركة في هذا التجمع العالمي البارز، الذي يعد منصة حيوية لمعالجة قضية عالمية هامة—وهي صحة الفم—التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية، مؤكداً أن صحة الفم جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية، كما أن رفع مستوى الوعي بشأنها يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الصحة العامة على مستوى العالم.
وأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان بانكوك يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الاعتراف بصحة الفم كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، بدلاً من اعتبارها قضية منفصلة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمواجهة العبء العالمي لأمراض الفم ودمج صحة الفم ضمن التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن تركيز الإعلان على الوصول العادل والميسور للخدمات الصحية الخاصة بالفم، يتماشى بشكل وثيق مع الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة لجميع المواطنين.
وتابع أن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025 يمثل فرصة هامة لمواءمة صحة الفم بشكل أكبر مع الاستراتيجيات العالمية نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحسين صحة الفم كعنصر محوري في الصحة العامة العالمية.
وقال الدكتور محمد الطيب، إن الدولة المصرية أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وخاصة ركائز العدالة والمساواة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات صحة الفم.
وأشار «الطيب» إلى أن مساهمات مصر في دمج صحة الفم والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية الشاملة تستند إلى تضمين خدمات صحة الفم ضمن أطر الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى التزام مصر بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، بهدف دمج صحة الفم في نظام الرعاية الصحية الوطني الأوسع نطاقًا.
وأكد نائب وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تنفيذ خطة العمل العالمية لصحة الفم (2023–2030) مع التأكيد على دمج صحة الفم ضمن الوقاية من الأمراض غير السارية، وتعزيز المساواة في الصحة، وتطوير نظم صحية مستدامة، مطالبا باستغلال الزخم الذي تم تحقيقه في اجتماع بانكوك، لضمان أن تظل صحة الفم ركيزة أساسية للاستراتيجيات الصحية العالمية، خاصة مع قرب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية العام المقبل.
واختتم الدكتور محمد الطيب كلمته بالتأكيد مجددا على التزام مصر الثابت بالنهوض بصحة الفم، ودمجها في استراتيجيات الأمراض غير السارية العالمية، داعيا إلى تحويل الرؤى المشتركة التي شهدها الاجتماع إلى عمل ملموس، يضمن أن تصبح صحة الفم حقاً صحيا وجزءاً لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية.
IMG-20241129-WA0009 IMG-20241129-WA0010 IMG-20241129-WA0008 IMG-20241129-WA0006 IMG-20241129-WA0007 IMG-20241129-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور محمد الطيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية النظام الصحي المصري لرئيس عبدالفتاح السيسي التغطیة الصحیة الشاملة الأمراض غیر الساریة الدکتور محمد الطیب الرعایة الصحیة الصحة والسکان صحة الفم
إقرأ أيضاً:
التمريض: المسئولية الطبية خطوة جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت نقيب التمريض، أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية،إضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق