عمره 10 ملايين سنة.. الكشف عن هيكل عظمي أحفوري لتمساح في بيرو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
عثر علماء الحفريات في بيرو هيكلا عظميا كاملا تقريبا لتمساح أحفوري في الصحراء، يبلغ عمره حوالي عشرة ملايين سنة.
ويشير بيان المعهد الجيولوجي والتعدين والمعادن (Ingemmet)، منظم المؤتمر الدولي لعلم الحفريات في ليما عاصمة البلاد، إلى أن العلماء عثروا على الهيكل العظمي للتمساح في نهاية عام 2023 في صحراء أوكوكاجي في مقاطعة إيكا في جنوب البلاد التي تعتبر أكبر مقبرة في العالم لمتحجرات العصر الميوسيني، وقد استخرج العلماء بقايا التمساح من الصخور الصلبة التي تعود إلى العصر المذكور تحت إشراف عالم الحفريات ماريو أوربينا بمساعدة المكتب الجيولوجي الإقليمي.
ووفقا للعلماء، تتميز حفرية التمساح هذه بخصائص خاصة، حيث إنها المرة الأولى التي تكتشف فيها عينة صغيرة في بيرو، بالإضافة إلى هيكل عظمي مفصلي شبه كامل طوله 3-4 أمتار، يصل طول هذا النوع من التماسيح في مرحلة البلوغ إلى تسعة أمتار.
ومن جانبه يشير عالم الحفريات ماريو غامارا، إلى أن التمساح الصغير ينتمي إلى جنس Piscogavialis وأن الهيكل العظمي بحالة جيدة ينقصه جزء من القدم اليسرى والذيل.
ومن المنتظر أن تعرض حفرية التمساح للعامة في شهر ديسمبر المقبل في المقر الرئيسي للمعهد الجيولوجي والتعدين والمعادن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علماء الحفريات بيرو ليما أكبر مقبرة في العالم التماسيح
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.