«الصحة»: ملتزمون بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن النظام الصحي المصري يمر بتحولات جذرية وسريعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نيابة عنه، خلال فعاليات الاجتماع العالمي (صحة الفم.
بدأ الدكتور محمد الطيب، كلمته بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومملكة تايلاند على الدعوة الكريمة الموجهة إلى وزارة الصحة والسكان المصرية للمشاركة في هذا التجمع العالمي البارز، الذي يعد منصة حيوية لمعالجة قضية عالمية مهمة وهي صحة الفم، وتعتبر إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية، ورفع مستوى الوعي بشأنها يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الصحة العامة على مستوى العالم.
تعزيز نظم الرعاية الصحيةوأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان بانكوك يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الاعتراف بصحة الفم كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، بدلاً من اعتبارها قضية منفصلة، مع تأكيد الحاجة الملحة لمواجهة العبء العالمي لأمراض الفم ودمج صحة الفم ضمن التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن تركيز الإعلان على الوصول العادل والميسور للخدمات الصحية الخاصة بالفم، يتماشى بشكل وثيق مع الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة لجميع المواطنين.
وتابع أن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025، يمثل فرصة مهمة لمواءمة صحة الفم بشكل أكبر مع الاستراتيجيات العالمية نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحسين صحة الفم كعنصر محوري في الصحة العامة العالمية.
قانون التأمين الصحيوقال إن الدولة المصرية أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وخاصة ركائز العدالة والمساواة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات صحة الفم.
وأشار إلى أن مساهمات مصر في دمج صحة الفم والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية الشاملة، تستند إلى تضمين خدمات صحة الفم ضمن أطر الرعاية الأولية، مشيرا إلى التزام مصر بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، بهدف دمجها في نظام الرعاية الصحية الوطني الأوسع نطاقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اجتماع الأمم المتحدة البنية التحتية التأمين الصحي التنمية المستدامة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية أمراض التغطیة الصحیة الشاملة الرعایة الصحیة الصحة والسکان صحة الفم
إقرأ أيضاً:
قرض فرنسي للمغرب بقيمة 150 مليون يورو لدعم تعميم التغطية الصحية وخطة الحكومة للمساواة
وقع كل من المغرب وفرنسا، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشملان تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الاتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال لقجع إن هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأضاف أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.
من جهته، سلط لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز بـ »تضامن راسخ » في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.
كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.
وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبكير، أعرب السيدان لقجع ولوكورتيي، عن ارتياحهما لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها.
الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي واسع في ريفي حلب وإدلب