بعد سجن 13 عاما.. ألماني يطلب تعويض ضخم عقب إثباته برائته من تهمة قتل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بعدما قضى رجل ألماني 13 عامًا في السجن بسبب تهمة قتل امرأة أفادت مجلة "شبيغل" لاحقا أنه بريء، وطالب السلطات الألمانية بتعويض قدره 750 ألف يورو.
وكانت قد حكمت محكمة مقاطعة ميونيخ الألمانية حكمت على المواطن الألماني مانفريد جينديكي بالسجن مدى الحياة. حيث اعتبرته هيئة المحلفين مسؤولا عن وفاة امرأة، وبحسب المدعي العام فإن جينديتسكي تشاجر مع الضحية في شقتها وضربها، ثم قام بإغراقها في حوض الاستحمام.
بعد سجنه، كان جينديتسكي يصر على مدى سنوات على مراجعة القضية الجنائية، قائلا إن الاتهامات الموجهة إليه باطلة وبعد فترة، لم يطالب محاموه فحسب، بل ومكتب المدعي العام بتبرئته. وتم التشكيك في مسؤولية غينديتسكي وحقيقة الجريمة. وفي وقت لاحق أثبت الخبراء أن الحادث لم يكن بدافع القتل.
وفي عام 2023، أُطلق سراح الرجل، وحصل على تعويض قدره 368 ألف يورو، أي 75 يورو عن كل يوم من الأيام الـ 4916 التي قضاها في السجن ومع ذلك، فإن الرجل المفرج عنه وشريكته قالا الخريف الجاري إن مبلغ الدفعة لم يكن كافيا، وطالب جينديتسكي بمبلغ 750 ألف يورو أخرى كتعويض عن الضرر المعنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلة شبيغل العام ميونيخ
إقرأ أيضاً:
«الصناعة الأمنية» تتعاون مع مكتب ألماني
بحثت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA» مع وفد من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات «BAFA» في ألمانيا، سبل تعزيز التعاون في مجال الرقابة في الصادرات والواردات على السلع ذات الاستخدام المزدوج. ويأتي هذه اللقاء في إطار التزام المؤسسة الدائم بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، للاستفادة منها في تعزيز منظومة الأمن، من خلال التعاون مع الإدارات المختلفة ومنها، إدارة السلع المقيدة بالمؤسسة، والمعنية بإصدار تصاريح شحنات المواد الخطرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في إمارة دبي.
ويعمل الطرفان على تعزيز الكفاءة الفنية والمهنية لموظفي حكومة دبي المختصين في المجال، عبر تمكينهم من فهم جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتطبيق النماذج العملية لمحاكاة واقع العمل اليومي، وبناء قدراتهم في تقييم الطلبات، وفقاً للمعايير القانونية والتقنية والإدارية المعتمدة دولياً.
ويسعى الطرفان إلى تطوير أدوات اتخاذ القرار بشأن طلبات التراخيص، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق الامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع جودة العمل الرقابي، ويعزز من مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي للامتثال التجاري والأمني.
وناقش الطرفان المقترحات الخاصة بالخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الصناعة الأمنية وشركائها الدوليين، مع التركيز على أهمية استمرار التدريب العملي والتخصصي، والتوسع في تبادل الخبرات والممارسات بين الجهات المعنية بمراقبة الصادرات. (وام)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا