أستاذ اقتصاد: توطين الصناعات التكنولوجية يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لمجموعة متنوعة من العوامل، بالإضافة إلى جهد كبير مبذول في جميع المجالات، بدءًا من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي داخل الدولة، مرورًا بمشروعات البنية التحتية، وتطوير إطار تشريعي منظم لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة على برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن من بين العوامل التي تسببت في استقرار سعر الصرف، السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى مجموعة من اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مصر مع دول أخرى، سواء بشكل ثنائي أو ضمن مجموعات.
توطين المنتج المحليوتابع أن كل هذه الأمور تتضافر لتؤتي ثمارها في توطين الصناعات التكنولوجية التي تزداد فيها المكونات المحلية، مما يسهم في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي أو يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر، مما يجعله قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.
وواصل «عنبر»: «تعتبر هذه العوامل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والعملة المحلية، إذ إن وجود سعر صرف مرن يعني أن قيمته تتحدد وفقًا لظروف العرض والطلب وكمية العملات الأجنبية الداخلة إلى الدولة مقارنة بالكمية الخارجة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف التنمية البنية التحتية الاصلاحات المالية والاقتصادية استقرار سعر
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تطمئن: لن نتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدم التردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "السوداني، أجرى زيارة إلى مصنع سولتير لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع القطاع الخاص، وذلك في أول نشاط لسيادته في عام 2025، في رسالة دعم للصناعة العراقية المحلية، بشقيها العام والخاص". وقدم رئيس الوزراء، بحسب البيان، "التهاني لجميع العاملين بمناسبة السنة الجديدة، مؤكداً أن زيارته تمثل رسالة واضحة على إصرار الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي نحو تحقيق الزيادة في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال المنتج الوطني"، مشيراً إلى "نهج الحكومة في مغادرة الاقتصاد الأحاديّ عبر تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي". وبيّن أنّ "الحكومة، منذ بداية عملها، أكدت على قطاعات مهمة، ومنها الصناعة، بوصفه قطاعاً واسعاً من خلال حجم الاستيرادات"، مشيراً إلى "كفاءة وقدرة الصناعيين العراقيين، وقد تجلى ذلك في هذا المصنع الذي اعتمد التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ثقة المواطن العراقي بالإنتاج المحلّي، لاسيما الصناعات الغذائية التي تخضع للفحص والمراقبة من قبل الجهات المختصة". وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "هناك فرصة أمام اتحاد الصناعات العراقي، للشراكة مع الدولة والوزارات الساندة"، مشدداً على "دعم المبادرات ورجال الأعمال والصناعيين العراقيين، إذ تم تخصيص الضمانات السيادية للمشاريع الصناعية، وحددت الصناعات الإنشائية والدوائية والغذائية كأولوية، كما أشار إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي حقق المساواة بين العاملين في القطاعين الخاص والعام". وأوضح أن "مجلس الوزراء لا يتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، وفق قانون حماية المنتج، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%، وهو دعم واضح للصناعة المحلية".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق