كاتب صحفي: الاهتمام بالصناعة بدأ بتطوير البنية التحتية والتشريعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن التطوير في قطاع الصناعة لم يكن يتحقق دون إحداث تطوير في البنية التحتية، وتطوير الطرق والاتصالات والتشريعات الاستثمارية.
أضاف خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاهتمام بالصناعة كان نتيجة لخطة مستهدفة، بدأت بالاهتمام بعدد كبير من المصانع التي كانت متوقفة بعد عام 2011، إضافة إلى تطوير وتنقيح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام، والتي انعكست بشكل إيجابي على قطاع الصناعة.
أكد أن الدولة وضعت استراتيجية موحدة هدفت إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعادلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي ويتأثر به.
أوضح أن وقت التنمية والانطلاقة الصناعية، بدأ بخطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، إذ ظهرت استراتيجية جديدة بدأت بخطة قصيرة الأجل جرى إطلاقها تتضمن 8 محاور رئيسية، أهمها زيادة الدخل وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3 إلى 3.5 مليون عامل وفني ومهندس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة البنية التحتية التشريعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.