أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) عن تسجيل نموٍّ غير مسبوق خلال الربع الثالث من العام 2024، محقِّقاً إنجازات قياسية عبر أهمِّ المؤشرات الرئيسية. وتشكِّل هذه النتائج القوية دليلاً على الدور المحوري لأبوظبي العالمي (ADGM) في دعم التطلُّعات الطموحة لأبوظبي لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً، ووجهةً رائدةً للاستثمار والابتكار.

ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواكبة نمو حجم اقتصاد أبوظبي الذي سجَّل نمواً بنسبة 6.6% في حجم الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من 2024.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من عام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي (ADGM)، وما تقدمه من أُطر تنظيمية المتطوِّرة وموقع استراتيجي متميِّز وسهولة مزاولة الأعمال. ولا ريب أنَّ التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي (ADGM) يشكِّل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدِّمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي، والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر. وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار (للمستقبل نهج)، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز مزيد من النمو والتقدُّم ودفع الابتكار، ما ينعكس بالفائدة ليس على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل على عموم المجتمع المالي أيضاً».

وسجَّل أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة كبيرة بنسبة 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس مسار نموه السريع كمركز رائد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُبرز هذا النمو أيضاً قدراته على استقطاب أرفع مديري الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسِّخ مكانته وجهةً مفضَّلةً للاستثمار المؤسَّسي في العالم. ويظهر ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد شركات إدارة الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) بنهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 128 شركة تدير 156 صندوقاً مالياً.

ومن الشركات التي انضمَّت في الفترة الأخيرة إلى أبوظبي العالمي (ADGM) خلال الربع الثالث من عام 2024 «بي جي آي إم»، و«نوفين»، و«إليسيوم مانجمنت». وتدير شركة «بي جي آي إم» الأمريكية محفظة استثمارية بقيمة 1.33 تريليون دولار، ويبلغ حجم أصول شركة «نوفين» تحت الإدارة 1.2 تريليون دولار. ومن الشركات الأخرى الرائدة في القطاع التي انضمت إلى أبوظبي العالمي (ADGM) شركة «نابتري كابيتال»، وشركة «ستونبيك» المتخصِّصة في مجال الاستثمارات البديلة وأصول البنية التحتية والأصول العقارية.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، منح أبوظبي العالمي (ADGM) 759 ترخيصاً جديداً للشركات، بنسبة ارتفاع في عدد التراخيص الجديدة بقيمة 33% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023. ويشمل ذلك الشركات المالية وغير المالية وشركات تجارة التجزئة. ووصل العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) إلى 2,251 شركة، مسجِّلاً نسبة نمو لافتة بلغت 31% سنوياً. وتعكس هذه الزيادة مستوى الطلب القوي من مجموعة متنوّعة من القطاعات ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، التي تشمل إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية والخدمات المهنية.

ويشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً مستمراً نتيجة انضمام مزيدٍ من الشركات إلى مجتمعه، فمنذ بداية الربع الثالث من عام 2023 انضم 4,433 شخصاً إلى قواه العاملة، ما رفع إجمالي حجم قواه العاملة بنسبة 35%.

وأُطلِقَت حديثاً الهُوية المؤسَّسية الجديدة لأبوظبي العالمي (ADGM) تحت شعار «للمستقبل نهج»، التي تعكس دوره كمركز مالي عالمي موثوق ونشط ومستدام يركِّز على المستقبل. وكشف أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً عن شعاره الجديد، الذي مازال رمز الشمس يشكِّل عنصره الأساسي له؛ لأنه مصدر الطاقة، لكنه طُوِّر ليرمز أيضاً إلى النمو والتفاؤل. واستوحي تصميم الشعار أيضاً من أشكال وخطوط الخط العربي، ليرسم عبرها نقطة التقاء ونجم مضيء يلهم الشركات للتقدُّم وفقاً لشعار «للمستقبل نهج». وشكَّل ذلك خطوة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي (ADGM)، ليصبح أحد أكبر المراكز المالية في العالم، ويعكس تطلُّعاته المستقبلية.

ولا يزال الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) القائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، يوفِّر الشفافية والثقة، ويجتذب الشركات العالمية، معزِّزاً مكانته كجهة تنظيمية مالية آمنة وموثوقة.

وفي هذا السياق، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) تعديلات تنظيمية جديدة، بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة والمتطورة لمنظومته الشاملة والمتنامية، ومنها إطلاق إطار تنظيمي جديد للإبلاغ عن المخالفات يعكس التزامه بالحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة والنزاهة. وعلى صعيد الأصول الرقمية، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) ورقة تشاورية لتعزيز إطارها التنظيمي، للسماح بإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، وهي فئة من العملات الثابتة المدعومة بأصول سيولة عالية الجودة مقوَّمة بالعملة نفسها، ويمكن بيعها سريعاً بالحد الأدنى من التأثير السلبي على السعر.

وبعد توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM) ليشمل جزيرة الريم، بدأت الشركات العاملة في الجزيرة بنقل ترخيصها إلى أبوظبي العالمي (ADGM) لتصبح خاضعة لأُطره التنظيمية. وطرحت في شهر مارس 2024 مبادرة تحفيزية لضمان عملية انتقالية سلسة عبر إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أيِّ رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي (ADGM)، وكان الموعد النهائي لانتهاء هذه المبادرة 31 أكتوبر 2024، ثمَّ مُدِّدت حتى 31 ديسمبر 2024.

ومن المبادرات الرئيسية خلال الربع الثالث من 2024 لتسهيل توسع أبوظبي العالمي (ADGM) في جزيرة الريم التعديلات الكبيرة على رسوم الترخيص؛ فبدءاً من 1 يناير 2025، يُنفِّذ أبوظبي العالمي (ADGM) تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على رسوم إصدار التراخيص للشركات غير المالية، وشركات تجارة التجزئة العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM). ووقَّع أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً اتفاقية مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية إلى نطاق اختصاصه.

وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الدولي، والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في سلسلة من الجولات الدولية خلال الربع الثالث من 2024، كان من أبرزها مشاركات رفيعة المستوى في الصين وهونغ كونغ احتفالاً بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. وواصلت وفود من أبوظبي العالمي (ADGM) سلسلة لقاءاتها مع قادة كبرى الشركات المالية والسلطات في عدد من الأسواق الدولية، شملت سنغافورة ومدينة لندن والعاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، ليصل مجموع اللقاءات الثنائية التي عقدتها وفود أبوظبي العالمي (ADGM) خلال زياراتها إلى هذه الأسواق الدولية إلى أكثر من 150 لقاءً.

ومع قُرب ختام السنة المالية 2024، يستضيف أبوظبي العالمي (ADGM) النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في القطاع المالي في المنطقة، في ديسمبر 2024، ويُتوقَّع أن يستقطب أكثر من 20,000 زائر، لاستكشاف معنى «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال».


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الربع الثالث من عام 2024 خلال الربع الثالث من إلى أبوظبی العالمی فی أبوظبی العالمی لأبوظبی العالمی العاملة فی

إقرأ أيضاً:

3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.

شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول)  بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.

واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة  15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة. 

وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.

وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.

على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

مقالات مشابهة

  • 57.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في الربع الثالث من 2024
  • صندوق الموارد البشرية السعودي: دعم توظيف 169 ألفا في الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع معدل البطالة في السعودية لنحو 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2024
  • 3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025
  • 4.5 % نمو اقتصاد أبوظبي في الربع الثالث من 2024
  • أصول الصناديق الاستثمارية العامة تحقق نموًا سنويًا بنسبة 37 % بنهاية الربع الثالث من 2024
  • أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م
  • مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من 2024-2025
  • 3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
  • 3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي