بوريل يعيد إحياء مبادرة السلام العربية: أفضل نموذج يمكن تقديمه لحل الدولتين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
مبادرة «السلام العربية» لحل الدولتين، طُرحت منذ أكثر من عقدين من الزمان، كان الغرض الأول والأخير منها منح الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعودة اللاجئين.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «بعد 22 عاما.. بوريل يعيد إحياء مبادرة السلام العربية لحل الدولتين»، إذ يبدو أن الوقت قد حان لترى المبادرة النور بعد أن وارتها إسرائيل الثرى منذ لحظة ميلادها الأولى في قمة بيروت عام 2002.
وكانت الحرب المستعرة على قطاع غزة حاليا دافعا إلى أن يدعو منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول العالم إلى دعم مبادرة السلام العربية، مشددا على ضرورة أن تصل كل تفاصيلها للمجتمع الإسرائيلي بعد أن حاول قادتهم طيلة تلك السنوات إخفاءها عنهم.
مبادرة السلام العربية عام 2002 قوبلت برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شارون بحجج باطلة وأسباب واهية زعم من خلالها أن المبادرة تجاوزت الخطوط الحمراء لدولة الاحتلال.
مزاعم فندها جوزيب بوريل خلال الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل، مؤكدا أن المبادرة تعد أفضل نموذج يمكن تقديمه لحل الدولتين وأن العرب أكثر شعوب العالم دفاعا عن السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوريل إسرائيل السلام المبادرة العربية مبادرة السلام العربیة لحل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الأولى في المنطقة.. "أبوظبي للجودة" يطلق مبادرة "العلامة التغذوية"
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، مبادرة "العلامة التغذوية" وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذويّة المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل، على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحدد المكونات التغذويّة للمنتجات وفق معيار من درجة من A إلى E، وكل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي، إذ يتيح هذا النظام للمستهلكين مقارنة المنتجات بسهولة ضمن الفئة الغذائية نفسها واتخاذ قرارات أكثر وعياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذوية. خطوة رائدة وقال المهندس عبد الله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لـ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن الإعلان عن مبادرة "العلامة التغذوية" يمثل خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع، وتعتمد المبادرة على جهود تعاونية موحدة بين تجار التجزئة ومصنعي الأغذية وشركائنا في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعية والتعليمية.وأكد أن هذه المبادرة تمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات تغذوية أفضل وأكثر وعياً، وهو ما يضمن إحداث تغيير إيجابي ومستدام في السلوك التغذوي للأفراد، بما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً طويل الأمد، يدعم الصحة العامة ويعزز ريادة دولة الإمارات في جودة الأغذية.
وتركّز المبادرة في مرحلتها الأولى على خمس فئات رئيسية من المنتجات وهي الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، والأغذية الموجهة للأطفال مثل الحبوب والوجبات الخفيفة.
وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع النظام ليشمل فئات إضافية كما سيتم إدخال نظام شهادة خاص بالأطعمة غير المعبأة.
ومن المتوقع أن يبدأ المستهلكون بملاحظة بطاقات "العلامة التغذوية" على المنتجات بحلول منتصف عام 2025. خيارات غذائية بدوره، قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن نقص الوعي حول القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية يؤدي في الغالب إلى اتخاذ خيارات غذائية غير صحية، بما يساهم بشكل كبير في تزايد مشكلة السمنة، ويجد الكثيرون صعوبة في تفسير قوائم المكونات الغذائية المعقدة وآثارها الصحية، ومن هنا تأتي مبادرة "العلامة التغذوية" لتبسيط المعلومات التغذويّة حيث تقدم نظام درجات يسهّل على المستهلكين قراءتها وفهمها بكل سهولة ووضوح.
وتأتي المبادرة بتعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة، تجسيداً للدور الريادي للمجلس وجهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات والخدمات في الإمارة، وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الوصول تعزز من وعي المستهلكين حول خيارات الأغذية ومكوناتها التغذوية وبما يمكنهم من اتباع اسلوب حياة صحي يتلاءم مع متطلباتهم التغذوية اليومية.
ويوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دعما متخصصاً من خلال مختبرات متقدمة، مما يساعد المصنعين على تحسين الجودة التغذوية لمنتجاتهم مع الحفاظ على الطعم بهدف تحسين المنظومة التغذوية، وتعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة، والاتقاء بالمعايير الغذائية في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يعود بالنفع على الشركات والمجتمع بشكل عام.