هذا المرض يواصل حصد أرواح الأطفال المغاربة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يشهد المغرب في الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بداء الحصبة أو "بوحمرون"، حيث تم تسجيل العديد من الإصابات في مختلف المناطق، بعد تسجيل عدد من الوفيات بين الأطفال في إقليم شيشاوة وشفشاون، ما أثار القلق بين السلطات الصحية.
وتعيش العديد من الأسر المغربية مأساة إنسانية، حيث يواجه أهالي الأطفال في بعض القرى صعوبة شديدة نتيجة غياب اللقاحات والعلاجات المناسبة في المستشفيات، في ظل انتشار واسع لداء الحصبة، أو "بوحمرون"، في الأسابيع الأخيرة، إذ منذ نهاية أكتوبر الماضي، بدأ الأطفال يتوافدون على المراكز الصحية طلبا للعلاج.
ويأتي هذا التزايد في الحالات بعد تفشي المرض بشكل ملحوظ في المدارس وبين التلاميذ، حيث تم رصد حالات في صفوف الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح أو تأخروا في الحصول عليه.
في ظل هذه الزيادة، تؤكد الجهات الصحية على ضرورة تعزيز الوقاية من خلال التطعيم، وتحذر من مخاطر استمرار تفشي الحصبة في حال عدم اتخاذ تدابير احترازية مناسبة.
وكشفت وزارة الصحة مؤخراً، أن الداء غزا مناطق بعيدة في ضواحي سوس والأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشيشاوة وسكساوة، فيما سجلت جهة سوس أكثر نسبة إصابات وصلت إلى 409 إصابات، وعدد من الوفيات.
وأطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة واسعة في منتصف العام الجاري، لتلقيح الأطفال والرضع في أغلب المستشفيات، تجنباً لانتشار أكثر الأمراض المعدية بين الأطفال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغرب
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول المغرب بـ 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة
وقع كل من المغرب وفرنسا، الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
المراهنات الرياضية: القمار الحديث الذي يهدد القيم والمجتمع