وكالة الفضاء اليابانية تواجه انتكاسة جديدة مع انفجار صاروخ إبسيلون إس
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شهد برنامج الفضاء الياباني حدوث طارئ يوم الثلاثاء الماضي، مما دفع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) إلى إلغاء اختبار حاسم لمحرك صاروخ "إبسيلون إس" بعد انفجاره واندلاع حريق في مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى تأخير الإطلاق الأول للصاروخ إلى ما بعد الموعد المستهدف في نهاية مارس/آذار القادم، مما قد يؤثر سلبا على البرنامج الفضائي الوطني الياباني، وكان قد وقع الانفجار بعد 49 ثانية من بدء اختبار الاحتراق، مسببا أضرارا بالغة في المنشأة، ولكن دون إصابات بشرية.
أعرب مدير مشروع "إبسيلون" في وكالة الفضاء اليابانية، تاكايوكي إيموتو، عن أسفه الشديد للواقعة، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد هو اكتشاف الخلل أثناء الاختبار الأرضي قبل استخدام الصاروخ بشكل مأهول لاحقا.
وأضاف أنه سيتطلب الأمر عدة أشهر للتحقيق في السبب وتنفيذ التدابير اللازمة، وعلى الرغم من السيطرة على الحريق في غضون ساعة، فإن الأضرار التي لحقت بالموقع ستزيد من التحديات القائمة.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الإخفاقات السابقة للصاروخ "إبسيلون إس"، من بينها فشل اختبار لمحركه في يوليو/تموز العام الماضي، بسبب أضرار حرارية في أنظمة الإشعال، وكذلك فشل إطلاق نسخة سابقة من الصاروخ في عام 2022.
ولا يقتصر تأثير الانفجار على وكالة الفضاء وحدها، بل شمل أيضا شركاءها في تطوير "إبسيلون إس"، مثل شركة "آي إتش آي" للصناعات الثقيلة، فقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 7% في بورصة طوكيو بعد الحادثة. وأكدت الشركة على التزامها بالتحقيق في الأسباب والعمل على تصحيح الخلل.
ويُعد "إبسيلون إس" نموذجا جديدا من سلسلة صواريخ الوقود الصلب الصغيرة، ويهدف إلى تعزيز قدرة اليابان على المنافسة في سوق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية.
كما يواجه برنامج الفضاء الياباني تحديات متزايدة مع تصاعد المنافسة العالمية، فإلى جانب إخفاقات "إبسيلون إس"، شهد الصاروخ الآخر "إتش 3" التابع لوكالة الفضاء اليابانية إخفاقا في أول إطلاق له العام الماضي، لكنه نجح لاحقا في تنفيذ 3 عمليات إطلاق ناجحة هذا العام. وشملت هذه العمليات مهام إطلاق أقمار صناعية يابانية وعقودا تجارية مع مشغلين دوليين مثل شركة "يوتلسات" الفرنسية.
ويُعد هذان الصاروخان ركيزتين أساسيتين لطموحات اليابان في بناء صواريخ فعالة من حيث التكلفة والقدرة على المنافسة، في مواجهة هيمنة شركات أميركية مثل "سبيس إكس" و"روكيت لاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفضاء الیابانیة وکالة الفضاء
إقرأ أيضاً:
وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير آليات المراقبة والإنذار المبكر لمرافق البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في دعم القطاعات الاستراتيجية.
جرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث وقعها عن الوكالة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن شركة تنمية للبترول المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
تعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمتلك قدرات متقدمة في مجال تحليل البيانات الفضائية، مما يمكنها من دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبها، تُعتبر شركة تنمية للبترول إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الدعم الفني الجوي لقطاع البترول، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان في المنشآت البترولية والمعدنية.
وفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك من خلال:
1- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد أي تسريبات محتملة في خطوط الإنتاج.
2- تطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن أي عمليات سرقة قد تستهدف خطوط الإنتاج.
3- مراقبة المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية للكشف عن أي تسريبات أو عمليات غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التكنولوجيا الفضائية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البيانات الفضائية ستمكن من تعزيز مراقبة المنشآت الحيوية وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس مصطفى عامر عن تطلع شركة تنمية للبترول إلى الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية في تحسين إجراءات الأمان في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحقيق التكامل بين قطاع الفضاء وقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المتقدمة.