سلط المركز العربي بواشنطن الضوء على مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توقيع اتفاقية ثلاثية مع السعودية وإسرائيل، مشيرا إلى أن السعودية والولايات المتحدة تجريان مفاوضات معقدة، في هذا الصدد.

وذكر المركز، في تقدير ترجمه "الخليج الجديد"، أن اتفاقا ثلاثيا من شأنه أن يشمل التطبيع بين السعودية وإسرائيل وخفض العلاقات السعودية الصينية، مقابل التزام أمني أمريكي واضح تجاه الرياض، والمساعدة في مشروع الرياض للطاقة النووية المدنية، ونوع من الحل لقضية فلسطين.

وأضاف أن الرياض شهدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، دبلوماسية مكثفة رفيعة المستوى تهدف إلى تحقيق مثل هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2023 لكن التناقضات بين الحسابات ووجهات النظر الأمريكية والسعودية والإسرائيلية قد تعرقل هذه الاتفاقية، على الأقل في المدى القصير.

ورغم المخاوف بشأن إيران وموافقة السعودية على فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية، فقد رفضت المملكة حتى الآن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبعد زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مايو/أيار 2023 إلى الرياض، تجددت الجهود الأمريكية المتعلقة بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل، بعد تصريح ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان آل سعود.

لكن في مقابلة مع CNN، قلص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الآمال في التوصل إلى اتفاق بسبب المطالب السعودية لواشنطن، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المشتركة، والتوترات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، والتي وصفها بايدن بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

وأجرى رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، زيارة سرية لواشنطن في منتصف يوليو/تموز الماضي للتحقق من جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع السعودية.

وفي حين أن غالبية شروط السعوديين تتعلق بالولايات المتحدة، فإن المملكة تصر على الحصول على بعض التنازلات الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية لتبرير الاتفاق.

اعتبارات الأطراف

ورغم أن المفاوضات جارية بين السعودية والولايات المتحدة، إلا أن هدفها النهائي هو التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضم إسرائيل، ولكل طرف حوافزه وحساباته الخاصة، بالإضافة إلى التخوفات والتحفظات، التي تجعل إمكانية التوصل إلى صفقة بعيدا، على الأقل في المستقبل القريب.

فالهدف السعودي الرئيسي في اتفاق محتمل هو تأمين ضمانات أمنية أمريكية للدفاع في حالة وقوع هجوم، في إطار 3 مطالب محددة، هي:

توقيع معاهدة دفاع متبادل مشابهة لحلف شمال الأطلسي تشبه بند المادة 5 للحلف، والتي بموجبها تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة في حالة وجود أي تهديد عسكري.

وتنص المادة 5 من ميثاق الناتو على أنه "إذا كان أحد أعضاء الحلف ضحية هجوم مسلح، سيعتبر كل عضو آخر في الحلف هذا العمل هجوما ضد جميع الأعضاء، وسيتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمساعدة الحليف الذي هاجمه".

 تأمين المساعدة الأمريكية في بناء مفاعل نووي مدني والسماح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية تحت إشراف أمريكي. تأمين أسلحة أمريكية متطورة مثل نظام الدفاع الصاروخي في منطقة الارتفاعات العالية (ثاد) الذي من شأنه أن يساعد المملكة العربية السعودية في مواجهة صواريخ إيران متوسطة وطويلة المدى.

وتخشى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن يؤدي دعم برنامج نووي مدني سعودي إلى بدء سباق تسلح نووي إقليمي، خاصة أن الرياض تريد تخصيب اليورانيوم باستخدام مواردها المحلية في منشآت محلية، ما قد يعني أنها قد تصل بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تسمح لها بتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، أشارت إسرائيل مؤخرًا إلى أنها قد توافق بشروط على هذا الطلب السعودي.

اقرأ أيضاً

مسؤول إسرائيلي: لا نعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا من أجل التطبيع

أما بالنسبة لتزويد المملكة بأسلحة متطورة، فإن ذلك سيرضي صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنه قد لا يحظى بموافقة الكونجرس، الذي يعارض الحرب السعودية في اليمن، ويعرب عن عدم رضاه عن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

 ومن الصعب تخيل أن حكومة إسرائيل الأكثر تطرفاً حتى الآن ستقدم تنازلات حقيقية للفلسطينيين. وحتى لو أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعض المرونة فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

وإضافة لذلك، فإن المعارضة الإسرائيلية لن توافق على إنقاذ رئيس الوزراء بقبولها الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب مشروعه للإصراح القضائي.

التقدير الأمريكي

يأتي ذلك فيما تود الولايات المتحدة إعادة هندسة المشهد السياسي والأمني للشرق الأوسط من خلال الجمع بين أصول حلفائها وشركائها، بما في ذلك العرب وإسرائيل، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات، وتحديداً من إيران.

وتود الولايات المتحدة أيضًا التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولديها مخاوف بشأن النفوذ الصيني في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، ومن زيادة التعاون السعودي الصيني.

وهنا يشير تقدير المركز العربي إلى أن واشنطن كانت قلقة من المحادثات بين الرياض وبكين لاستخدام اليوان الصيني في تداول النفط، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لمكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمية رئيسية.

كما تريد الولايات المتحدة من السعودية تقليص تعاملاتها مع عمالقة التكنولوجيا في الصين مثل "هواوي"، التي تم حظرها في أمريكا وكندا والعديد من الدول الأوروبية، إذ أن تقييد التعاون السعودي الصيني سيشكل تغييرًا كبيرًا في ميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما تود إدارة بايدن إنهاء التنسيق السعودي الروسي بشأن أسعار النفط لزيادة الضغط على موسكو في حربها مع أوكرانيا وخفض تكاليف الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

وبحسب تقدير المركز، فإن اتفاقا مع السعودية، سيفتح الباب أمام التطبيع بين إسرائيل والعالم الإسلامي بأسره، ما سيكون إرثًا مهمًا لسياسة بايدن الخارجية.

اقرأ أيضاً

مسؤول إسرائيلي: تقدم كبير باتفاق التطبيع مع السعودية.. لكن التوقيع ليس وشيكا

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك في إمكانية إقناع السعودية بإبعاد نفسها عن الصين وروسيا بسبب المصالح الجوهرية التي تتقاسمها مع البلدين، وبسبب جهودها ودول الخليج الأخرى للبقاء غير منحازة في المنافسة بين القوى الكبرى.

ويرى بعض المراقبين أن المملكة قد لا تكون متحمسة لمساعدة بايدن في الفوز بولاية ثانية بسبب موقفه السلبي من المملكة في عام 2020، ووقف دعمه النهائي لجهود المملكة الحربية في اليمن بعد أن أصبح رئيسًا، وبسبب رغبتها في رؤيتها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وإضافة لذلك، من المحتمل أن يعرقل كل من الديمقراطيين والجمهوريين معاهدة دفاع مع السعودية أو تزويدها بأسلحة متطورة، فمن الواضح أن الجمهوريين غير مهتمين بمساعدة بايدن في هذا الأمر لأن القيام بذلك سيُترجم إلى فوز له قبل الانتخابات.

كما ينتقد التقدميون في الحزب الديمقراطي سجل المملكة الحقوقي ويرون أن التطبيع السعودي الإسرائيلي يضعف إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويعيد حقوق الشعب الفلسطيني.

ومع ذلك يرى آخرون أن نجاح إدارة بايدن في التوصل إلى صفقة سعودية إسرائيلية هو مكافأة لحكومة نتنياهو، التي تحاول تقويض سلطة القضاء الإسرائيلي وإضعاف ما يسمى بالحركة الديمقراطية في البلاد.

حسابات إسرائيل

وعن التقدير الإسرائيلي، يشير المركز العربي إلى أن أي اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مرتبط بإرث نتنياهو السياسي، إذ يأمل أن يكون الزعيم الإسرائيلي الذي ينهي 75 عامًا من العداء العربي لإسرائيل ويضمن قبول العالم العربي والإسلامي لوجود إسرائيل واغتصابها لفلسطين.

ويعتقد نتنياهو أن التطبيع مع السعودية هو الجائزة الكبرى لإسرائيل وأن السلام مع العالم العربي سيجعل قضية فلسطين هامشية إقليمياً ودولياً، ما يمكن إسرائيل من أن تقرر بمفردها علاقاتها مع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.

ولهذا السبب يبدو نتنياهو مستعدًا للنظر في شروط التطبيع، بما في ذلك احتمال امتلاك السعودية لمفاعل نووي مدني، وهو ما عبر عنه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، مشيرا إلى أن عشرات الدول لديها مفاعلات نووية مدنية، بما في ذلك مصر والإمارات.

لكن المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية تعارض هذا الرأي، ما دفع نتنياهو إلى إبعاده عن إدارة المفاوضات مع السعودية وقصر المناقشة على فريق سري.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتعريض وجود إسرائيل للخطر من أجل تأمين إرثه ومصالحه الشخصية، وقد تؤدي قضايا مثل الوعد المنشود بعدم ضم الضفة الغربية، ووقف بناء المستوطنات، والسماح بحرية الحركة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، إلى انهيار ائتلافه الحاكم، ولذا فهو يفضل التطبيع الجزئي مع السعودية دون تبادل للسفارات.

وفي ضوء تلك الاعتبارات، يؤكد المركز العربي صعوبة التأكد مما إذا كان الاتفاق الثلاثي سيكون متحققا قبل الانتخابات الأمريكية عام 2024، لكن المؤكد هو أن الأطراف الثلاثة تدرس بجدية اتفاقا جزئيا إذا ثبت أن التوصل إلى اتفاق شامل حول هذه الخلافات متعذر.

اقرأ أيضاً

زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض مقايضة التطبيع مع السعودية بالتكنولوجيا النووية

المصدر | المركز العربي بواشنطن/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية إسرائيل التطبيع الولايات المتحدة السعودیة وإسرائیل الولایات المتحدة المرکز العربی بین السعودیة مع السعودیة التوصل إلى إلى اتفاق إلى أن رئیس ا

إقرأ أيضاً:

تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية "متبادلة"، مستندًا إلى طريقة حسابية وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الساذجة والمضلّلة".

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الطريقة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب في الأيام الأخيرة، أثارت دهشة بعض أبرز خبراء العالم".

وتابعت: "قد بحث البيت الأبيض في العجز التجاري لكل دولة في سنة 2024، ثم قسّمه على إجمالي قيمة الواردات، وقال ترامب "بلطف" إنه سيخفّض هذا الرقم إلى النصف". 

وأوضح: "على سبيل المثال، لنأخذ أرقام الصين: عجز الميزان التجاري: 291.9 مليار دولار؛ إجمالي واردات السلع: 438.9 مليار دولار؛ بعد قسمة هذه الأرقام = 67 بالمئة؛ ثم خفضها إلى النصف = 34 بالمئة".

"أما بالنسبة للدول التي لا تعاني من عجز كبير، فقد طبّق البيت الأبيض حدًا أدنى بنسبة 10 بالمئة، مما يضمن تطبيق الرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمة العجز التجاري" بحسب التقرير نفسه.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، جيم ريد، قوله إنّ: "طريقة الحساب الغريبة التي خرجت بعد أشهر من العمل خلف الكواليس تثير الشكوك حول وجود خطة تنفيذ استراتيجية معمقة".

وأضاف: "كانت واشنطن تتحدث منذ أسابيع عن عملية سياسية متعمقة لوضع أرقام تستند إلى مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك "التلاعب المزعوم بالعملة" والقوانين المحلية واللوائح والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة".


وأبرزت الصحيفة: "قد أثار هذا النهج في حد ذاته دهشة الخبراء الذين قالوا إن إدراج ضريبة القيمة المضافة أمر غير معتاد، لأنها ضريبة مبيعات تُدفع على السلع المنتجة محليًا والواردات الأجنبية على حد سواء".

وبيّنت أنّ: "البيت الأبيض أكد أنه اتبع نهجًا مبسطًا في إصدار هذا الحكم: "يتم حساب التعريفات المتبادلة باعتبارها معدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل من شركائها التجاريين".

ومضت بالقول: "يفترض هذا الحساب أن العجز التجاري المستمر يرجع إلى مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحقيق التوازن التجاري".

وأشارت: "هناك العديد من المشاكل في هذا النهج، فهو يبالغ في تبسيط أسباب العجز التجاري، الذي يحدث عندما يشتري بلد ما أكثر مما يبيعه للخارج، والولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي".

"عادةً ما يتوازن العجز التجاري مع مرور الوقت حيث أنه يخلق ضغطًا هبوطيًا على عملة الدولة نتيجة لوجود طلب على العملة الأجنبية يفوق الطلب على العملة المحلية" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".

وأكد: "مع ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة، التي تتربع على عرش عملة الاحتياطي العالمي، من إدارة عجز تجاري أكبر مما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله. ومن الأسباب الأخرى أن السلع الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات النامية ما يساعد على تفسير جزء من العجز التجاري الكبير -التعريفات الجديدة- بالنسبة للبلدان الفقيرة".

وحسب المؤرخ الاقتصادي في جامعة كولومبيا، آدم توز، فإنّ: "هناك سياسات "غريبة" تطبق على دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التعريفة الجمركية الكمبودية بنسبة 49 بالمئة، و48 بالمئة على لاوس، و46 بالمئة على فيتنام".

وأوضح: "هذا ليس لأنهم يمارسون نوعًا من التمييز ضد الصادرات الأمريكية، وإنما لأنهم فقراء نسبيًا، والولايات المتحدة لا تصنع الكثير من السلع التي يهمهم استيرادها".


وحسب توز: "هذه ليست سياسة تجارية جادة أو استراتيجية كبرى، لكن الرئيس يكره العجز التجاري، وقد توصل فريقه من المتملقين إلى صيغة تلبي الغرض، حتى وإن كانت غبية".

وتعدّ ليسوتو، وهي الدولة الفقيرة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، مثالًا غريبًا آخر إذ تواجه تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة. من بين صادراتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة الماس والملابس، ما يُظهر أهمية الروابط العالمية للمعادن النادرة للاقتصاد الأمريكي.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تقلب عقودًا من محاولات الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارسة نفوذ اقتصادي عالمي رأسًا على عقب، مسببة زلزالًا للاقتصاد العالمي".

مقالات مشابهة

  • من بينها مصر والسعودية.. الولايات المتحدة تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة على واردات من دول عدة
  • تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي
  • جناح المملكة في بولونيا يقدم ندوة “التفكير الفلسفي في السعودية”
  • السعودية تعقب على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
  • وزير الخارجية اللبناني: التطبيع مع إسرائيل غير مطروح
  • وزيرا الطاقة الإسرائيلي والأمريكي يبحثان إقامة منتدى طاقة إقليمي لدول التطبيع
  • إن انتهوا من إيران سيلتفتون إلى مصر.. بكري يكشف مخطط أمريكا وإسرائيل لتفكيك المنطقة
  • كيف تغيرت حسابات الولايات المتحدة تجاه إيران؟
  • تحليل حول خطاب البرهان للأمين العام للأمم المتحدة وخطة إنهاء الحرب
  • هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان