نائب يحصي عدد الاستجوابات النيابية المقبلة ويؤكد: ستمضي بدون عراقيل - عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف ان "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي ان "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: الرئاسة البرلمانية الحالية فاشلة ومجلس النواب لا يستحق البقاء
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى تكثيف عقد الجلسات البرلمانية لتعويض التأخير الذي حصل نتيجة الخلافات السياسية حول بعض القوانين، بالإضافة إلى عوامل أخرى أعاقت انعقاد الجلسات بشكل منتظم.وقال اليساري، في تصريح صحفي، إن “الدورة البرلمانية الحالية تعدّ من أكثر الدورات التي شهدت تعطيلًا للجلسات، وربما هي الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات السابقة، وذلك لأسباب عدة، أبرزها التأخر في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق، محمد الحلبوسي، فضلًا عن الخلافات السياسية حول القوانين الجدلية وغيرها”.وأضاف أن “هناك نحو 150 مقترح قانون لا يزال قيد الدراسة داخل اللجان النيابية، بانتظار عرضها على المجلس للقراءة والتصويت”، داعيًا رئاسة البرلمان إلى “تكثيف عقد الجلسات لتعويض ما فات، مع ضمان إدراج قوانين مهمة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز أداء الدولة”.وأكد اليساري على “ضرورة أن يكون تكثيف الجلسات مقرونًا بطرح قوانين ذات أهمية تخدم شرائح المجتمع وتدعم الدولة”.يُذكر أن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، كان قد تعهد في بيان صدر في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي ببذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات في مواعيدها المقررة والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جداول الأعمال، إلا أن جلسات البرلمان لا تزال تواجه التعثر.