أستراليا تمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.
وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.
وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.
وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.
وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».
وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حظر أستراليا وسائل التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عامًا
من المقرر أن تحظر أستراليا من هم دون سن 16 عامًا خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بهذا المعنى بأغلبية 34 صوتًا مقابل 19.
سيعود التشريع إلى مجلس النواب، الذي سيحتاج إلى الموافقة على التعديلات قبل أن يصبح قانونًا. هذا كل شيء باستثناء إجراء شكلي حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية في تلك الغرفة. مر مشروع القانون، الذي تم التعجيل به، عبر مجلس النواب بتصويت 102-13 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت الحكومة إن أمثال Snapchat وTikTok وInstagram وX ستكون خاضعة للقواعد الجديدة، والتي لن تدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرًا على الأقل. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسؤولين تأكيد المنصات التي يغطيها الحظر بالفعل لأنها غير مفصلة في مشروع القانون. وتشير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مفوضة الاتصالات في البلاد، ميشيل رولاند، ستحدد ذلك بمساعدة ما يسمى بمفوض السلامة الإلكترونية. وسوف يكون الأخير مسؤولاً عن إنفاذ القانون.
لن تنطبق القواعد على الخدمات الصحية والتعليمية أو منصات الألعاب أو تطبيقات المراسلة، ولا تلك التي لا تتطلب حسابًا. لذا، من المرجح أن تتجنب أمثال Fortnite وRoblox وYouTube أي حظر.
قد تواجه الشركات الخاضعة للتشريع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.1 مليون دولار) إذا فشلت في الامتثال. وسيتعين عليها استخدام تقنية التحقق من العمر، على الرغم من أن تفاصيل ذلك لم يتم تحديدها بعد. تخطط الحكومة لتقييم خيارات مختلفة في الأشهر المقبلة، لكن رولاند أكد هذا الأسبوع أن المنصات لن تكون قادرة على إجبار المستخدمين على تقديم وثيقة شخصية (مثل جواز السفر أو رخصة القيادة) للتحقق من أعمارهم.
ادعى الباحثون أن أنظمة التحقق من العمر المزعومة قد لا تعمل في الممارسة العملية. وفي الوقت نفسه، أثار المنتقدون مخاوف بشأن حماية الخصوصية.
في حين أن هناك مخاوف مشروعة بالتأكيد بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مثل هذه المنصات يمكن أن تكون بمثابة شريان حياة للشباب عندما يتم استخدامها بشكل مسؤول. يمكنها مساعدة الأطفال المعرضين للخطر في العثور على الموارد والأقران الذين يمكنهم اللجوء إليهم للحصول على المشورة. يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مساعدة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية على تكوين روابط اجتماعية حقيقية مع آخرين يعيشون في أماكن أخرى.
لن يتم معاقبة الأطفال دون سن 16 عامًا الذين يستمرون في الوصول إلى المنصات المحظورة. قد يجد المراهقون المبدعون أنه من السهل جدًا تجاوز القيود باستخدام شبكة VPN، مما قد يجعل القانون بلا أنياب إلى حد كبير. يمتد العالم عبر الإنترنت أيضًا إلى ما هو أبعد من متناول عدد صغير من منصات التواصل الاجتماعي المركزية. هناك جيوب أخرى من الإنترنت يمكن للمراهقين اللجوء إليها بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، لا يزال هناك عدد كبير من المنتديات النشطة لمختلف الاهتمامات.
عندما يصبح التشريع قانونًا، ستحدد أستراليا أعلى سن أدنى لوسائل التواصل الاجتماعي من أي ولاية قضائية. قدمت فرنسا تشريعًا لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين وهي الآن تدفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في تعهد مماثل في جميع أنحاء الكتلة. تخطط النرويج لإصدار تشريع على هذا المنوال، في حين أشار وزير التكنولوجيا في المملكة المتحدة مؤخرًا إلى أن هذا خيار متاح لتلك الدولة.
أقرت ولاية يوتا العام الماضي قوانين للحد من استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي. وألغى حاكم الولاية تلك القوانين واستبدلها في وقت سابق من هذا العام بعد الطعون القانونية. ومع ذلك، في سبتمبر، منع قاضٍ أحدث التشريع قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ. وقد نظرت ولايات أخرى في قوانين مماثلة.
المراهنات الرياضية: القمار الحديث الذي يهدد القيم والمجتمع