توقيع اتفاقية لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية؛ تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة في ليبيا.
وقال البنك الأفريقي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، تؤكد على الالتزام المستمر من جانب المؤسستين بتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال الاستثمارات المستدامة والمؤثرة.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة هي جزء من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (الصندوق)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى أن الصندوق يساعد في تحسين بيئة الأعمال، وتقوية الأنظمة المالية، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية.
وقالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي، هو نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، الذي أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان، وفق قولها.
ولفت البنك إلى أنه خلال مشروع البنك الأفريقي للتنمية، ستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، تؤكد على الرقمنة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن أهداف المشروع تشمل تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
وسيمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة لتعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة، وفق البنك الأفريقي.
وبحسب البنك الأفريقي، تشمل الأنشطة الرئيسية في إطار المشروع تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ودراسة جدوى مركز البيانات، وتخطيط البنية التحتية للمؤسسة، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة والمعلومات، موضحا أن هذه الأنشطة تعد ضرورية لعصرنة الأنظمة المالية في ليبيا، وضمان قدر أكبر من الكفاءة والشفافية وتحسين تقديم الخدمات العامة.
المصدر: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنميةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك الأفريقي للتنمية حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري تمتد لخمس سنوات
تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري، على هامش فعاليات المعرض الدولي اليوتيس بأكادير في دورته السابعة، والذي يتميز هذه السنة بمشاركة 54 دولة، وأكثر من 500 عارض من مختلف الجنسيات.
اتفاقية التعاون التي وقعتها كل من زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعادل سلطان وزير الموارد البحرية في دولة ليبيا، تأتي في إطار تعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة لصالح إدارة مستدامة للموارد البحرية في البلدين، اعتباراً لما يشكله قطاع الصيد البحري من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، ومساهمته في توفير الأمن الغذائي.
وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والدفاع عن مصالحهما المشتركة، تضم الاتفاقية حسب بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بوزارة الفلاجة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عدة محاور استراتيجية، منها تعزيز القدرات بين البلدين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات والتعاون العلمي بواسطة الأبحاث المشتركة، وتحسين التحويل والتسويق للمنتجات البحرية، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الصيد.
وسيتم تفعيل هذا البروتوكول، الذي تم إبرامه لمدة خمس سنوات وقابل للتجديد تلقائياً، حيث تم إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذه وتقييم الإجراءات المتعلقة به.
ويجسد التوقيع على هذا الاتفاق إرادة المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لتعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة بين البلدين.
كلمات دلالية اتفاقية تعاون اكادير الصيد البحري المغرب اليوتيس زكية الدرويش علاقات دولية ليبيا