توقيع اتفاقية لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية منحة جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية؛ تهدف إلى تعزيز أنظمة الإدارة المالية العامة في ليبيا.
وقال البنك الأفريقي إن الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، تؤكد على الالتزام المستمر من جانب المؤسستين بتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال الاستثمارات المستدامة والمؤثرة.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة هي جزء من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (الصندوق)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى أن الصندوق يساعد في تحسين بيئة الأعمال، وتقوية الأنظمة المالية، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية.
وقالت نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي، هو نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، الذي أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان، وفق قولها.
ولفت البنك إلى أنه خلال مشروع البنك الأفريقي للتنمية، ستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة، تؤكد على الرقمنة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن أهداف المشروع تشمل تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
وسيمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة لتعزيز إصلاحات إدارة المالية العامة، وفق البنك الأفريقي.
وبحسب البنك الأفريقي، تشمل الأنشطة الرئيسية في إطار المشروع تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ودراسة جدوى مركز البيانات، وتخطيط البنية التحتية للمؤسسة، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة والمعلومات، موضحا أن هذه الأنشطة تعد ضرورية لعصرنة الأنظمة المالية في ليبيا، وضمان قدر أكبر من الكفاءة والشفافية وتحسين تقديم الخدمات العامة.
المصدر: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنميةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك الأفريقي للتنمية حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وليبيريا في مجال تربية الأحياء المائية"..
قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها السيد اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجًا رائدًا في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية، كما تقدم سيادته بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكدًا حرص مصر دائمًا على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، خاصة في القطاع السمكي، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، تعد شريكًا استراتيجيًا للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.
وسلط اللواء الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك، تربية الأحياء المائية، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
ومن جانبها فقد أعربت Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسى من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا، كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن السيد رئيس جمهورية ليبريا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، وكذلك لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعيًا للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.
حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري الأستاذ أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل، والدكتورة أماني اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد، والأستاذة ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة. وعن الجانب اليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسيدة آمال أمين عطية سكرتير السفير/مكتب البروتوكول.
إن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.