“دبي الإسلامي” يدعم صندوق الفرج بـ 5 ملايين درهم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة “فرجت”، أسهمت في الإفراج عن 85 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة وذلك ضمن مبادرة ” فرجت” المجتمعية وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.
وأعرب سعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على جهوده في دعم مبادرات الصندوق الإنسانية التي تستهدف التخفيف عن النزلاء وأسرهم وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعمل الصندوق .
من جانبه أكد بنك دبي الإسلامي حرصه على دعم جهود العطاء والخير، من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الوطنية، ومن بينها صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بهدف تعزيز وإنجاح المبادرات المجتمعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا