حمزة: صنّاع التفاهة في “التيك توك” تحولوا إلى وجه رئيسي للمجتمع الليبي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استنكر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة الصورة التي يصدرها المؤثرون الليبيون على منصتي “تيك توك ويوتيوب” عن المجتمع.
وقال حمزة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “في هذا الزمن الذي تحولت فيه التفاهة لما يعرف (التيكتوكر واليوتيوبر) وما يُسمي بصُناع المحتوي صُناع التفاهة إلى رمز للتقدم والازدهار والرقي والشهرة ووجّه رئيسي للمجتمع الليبي”.
وتابع: “وغُيب فيه الوجه الحقيقيّ للبلاد وجه الآداب والفنون والفكر والثقافة والإبداع، ويُكرّم فيه أرذل القوم من الرويبضة والسفهاء والمنحطين، ويُهمش المفكرون والكتاب والمثقفون والفنانون والشعراء والمبدعون”.
واستكمل: “هنيئاً لكم بالانحطاط والسقوط في قاع القذارة لطالما قبلتم أنّ تكون هذه النماذج القدرة نموذجا لكم ووجها معبرا عن هوية المجتمع، فلتحيا دولة الحقراء دولة التيك توك (التيكتوكر واليوتيوبر) وكبس كبس”.
الوسومتيك توك ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة