أثارت خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني خلال اليومين الأوليين منه تساؤلات عن مدى صلابة هذا الاتفاق وإمكانية صموده، خاصة بعد تهديد رئيس وزراء الاحتلال بمعاودة القتال في الشمال بقوة أكبر.

وكانت الأراضي اللبنانية وتحديدا الجنوب قد شهدت عدة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الأربعاء، فقد قصف الاحتلال الخميس، منزلا قال إنه منشأة لتخزين الصواريخ، كما حلق طيرانه في الأجواء اللبنانية وقصف في أكثر من منطقة.



ووفقا لإحصاء قامت به الأناضول استنادا إلى بيانات الجيش اللبنانية فقد اخترق الاحتلال وقف إطلاق النار 18 مرة حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

بدوره نشر الجيش اللبناني بيانا على صفحته في موقع إكس قال فيه، "بتاريخَي 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

وأكد البيان أن قيادة الجيش تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.

بتاريخَي ٢٧ و ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.
تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy http://pic.twitter.com/Vbr04wwyG5 — الجيش اللبناني (@lebarmyofficial) November 28, 2024
اتفاق لصالح الاحتلال
ووفقا للاتفاق ستمنع الحكومة اللبنانية "حزب الله" ومنظمات مسلّحة أخرى على الأراضي اللبنانية من ارتكاب أي أعمال ضدّ إسرائيل.

بالمقابل لن يُنفذ الاحتلال أي أعمال عسكرية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك مدنيين أو أهداف حكومية على أرض وبحر وجو لبنان، كما سينسحب تدريجيا من جنوب "الخط الأزرق" (الفاصل بين حدود الجانبين) خلال 60 يوما.

ولكن في ظل الخروقات الإسرائيلي هل يصمد الاتفاق؟

الكاتب والمحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، قال إن "الاتفاق مبدئيا مستمر بانتظار بدء اللجنة الدولية عملها لمتابعة الخروقات، وينبغي أن تُقدم الحكومة اللبنانية شكوى للجنة الدولية لمتابعة الخروقات".

وحول رد فعل حزب الله على هذه الخروقات، قال قصير لـ"عربي21" إن "الحزب على لسان السيد حسن فضل الله أكد -أن المقاومة لن تبقى ساكتة لكن الجيش اللبناني مسؤول-، بشكل عام علينا انتظار بعض الوقت، وأظن أن الحزب يُفضل ترك الأمر حاليا للحكومة والجيش اللبناني واللجنة الدولية".

خروقات متوقعة
اللواء الركن محمد الصمادي، قال، "بالنسبة لإسرائيل هذا شيء متوقع، فدائما الدولة العبرية لا تفي بالتزاماتها وهي تختلق الذرائع لإثبات تربيتها، ولكن علينا أن نعي تماما بأن الـ 13 بند التي وُضعت في الاتفاقية معظمها لصالح الجانب الصهيوني، وهنا تتكلم لغة القوة الجبروت الصهيوني، كما أن لبنان تُرك وحيدا أمام هذا المد الصهيوني".

وتابع الصمادي في حديث خاص لـ"عربي21"، "باعتقادي اعتماد حزب الله على الحل المدروس المحسوب كان نقطة ضعف حقيقي، ولا اعتقد أنه يمتلك حرية القرار، وإنما العديد من الأمور بما يتعلق بحزب الله لابد أن يكون القرار من طهران".


ويعتقد أن "هذه الاتفاقية التي حصلت قد يوجد فيها بعضا من الشروط والتفاهمات الأمريكية الإيرانية بخصوصها، والتي ساهمت في الوصول إلى اتفاق تستفيد منه إسرائيل وأمريكا بمصالحها الموجودة في المنطقة وكذلك إيران".

وأضاف الخبير العسكري، "لكن بما يتعلق بالخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني، هذا شيء واضح وعندما نقرأ بعمق ما هي بنود الاتفاقية، سنرى أنها مجحفة وقاسية، والان تُرك لبنان وحيدا والخيارات بيد الساسة في لبنان قليلة جدا، كذلك هناك انقسامات كبيرة جدا".

ويكمل الصمادي، "لكن هل ستستمر الهدنة؟ باعتقادي في الفترة الحالية نعم ستستمر وسيتحمل حزب الله والحكومة اللبنانية الأذى من الجانب الإسرائيلي في سبيل عدم استئناف إطلاق النار، لأنه حتى الحكومة اللبنانية تعتبر الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار نصر لها، أيضا لبنان يريد التخلص من وجود حزب الله في الجنوب، ويريد إعادة نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية".

ويتوقع أنه "في حال بلغت عمليات الاستفزاز الإسرائيلية لمستوى عالي قد تعود المناوشات مرة أخرى، ولكن لن تكون في صالح  لبنان ولا حزب الله، لأن الموقف الدولي والإقليمي الان لصالح إسرائيل، وتسلم ترامب الحكم بعد 20 يناير أيضا سيكون أمر حاسم، حيث سيكون هناك دعم مطلق من الجمهوريين وترامب، ولذلك إسرائيل ستعربد بشكل أكبر مما كانت عليه".

وأكد، "أيضا الموقف العربي ضعيف جدا ووصل إلى درجة الوهن ولا يُرجى من العرب أي فائدة أو مساندة للبنان في الموقف القادم، لا بل قد يكون الموقف العربي يقبل أن يكون هناك تحجيم لأذرع إيران في المنطقة".

وأضاف، "أيضا القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن وجود بنود سرية في الوثيقة الأمريكية التي كانت عامل رئيسي في تمهيد الطريق للاتفاق، كذلك أفادت بأن هناك وثيقة أخرى تتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة أن تعمل كرئيسة آلية رقابة في لبنان، حيث ستعمل واشنطن على توجيه القوات المسلحة اللبنانية لمنع أي انتهاكات وتقديم ردود فعالة عليها في اطار تنفيذ الاتفاق، لذلك اعتقد أن لبنان الان أصبح تحت الوصاية الأمريكية، وأي رد فعل منه سيكون مرهون بموافقة واشنطن".

وختم حديثه بالقول، "بالإضافة إلى أن هناك معلومات بأن هذه الاتفاقية تركت حرية العمل في لجو لإسرائيل، لذلك ستبقى تُنفذ العديد من هذه الأعمال والقصف في العديد من المواقع، كلما اعتقدت أنه يوجد تهديد من قوات حزب الله".

اتفاق هش
وهدد نتنياهو الخميس، بالعودة لحرب شرسة في الجنوب اللبناني، وقال للقناة الـ14 الإسرائيلية، إن الاتفاق ليس إنهاء للحرب، بل هو وقف لإطلاق النار، وقد يكون قصيرا في حال حدوث خرق.

وأوضح أنه أمر الجيش بالاستعداد لقتال ضار مجددا في لبنان في حال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أنه تم إزالة خطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل؛ لأن الجيش هدم البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها، على حد قوله.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله الأسمر، قال إن "الخروقات كانت مُتوقعة، خاصة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى موجودة في لبنان مدة 60 يوم، بالتالي من المتوقع أن تحدث بعض الخروقات هنا أو هناك".

وتابع الأسمر في حديث خاص لـ"عربي21"، "الحقيقة الأخرى باعتقادي هي أن الاتفاق بالعموم هش، لأن حالة التصعيد التي جرت من أجلها الحرب في الشمال هي الحرب في قطاع غزة والتي لم تتوقف، وهناك حالة تصعيد يريدها نتنياهو ويصر عليها، وهذا ما يجعل الاتفاق هشا".

ويكمل، "بالإضافة لوجود هذه القوات على الأرض، أيضا عدم مقدرة كل الآليات التي وضعها الاتفاق سواء الجيش اللبناني أو اليونيفيل أو آلية المراقبة على العمل مباشرة منذ اليوم للاتفاق، وعودة الناس بطريقة تلقائية إلى قراهم ومنازلهم، هذا بلا شك يؤمن بيئة لمجموعة من الخروقات".


وحول طريقة تعامل طرفي الحرب مع الاتفاق قال الأسمر، "من الواضح أن هذا جزء من الواقع الذي سيتعامل معه الطرفان، إذا كان الاحتلال معني بفرض حقائق جديدة في الجنوب خلال الـ 60 يوم وما بعدها أيضا، وأنه سيُثبت فكرة أنه سيتعامل مع ما يسميها بخروقات حزب الله".

ويرى أنه "من المتوقع أن يتصرف الاحتلال كما تصرف الخميس عندما قصف منزلا شمال نهر الليطاني في مدينة صور على أساس أن هذا المنزل كان يُستخدم لتخزين صواريخ قصيرة المدى، وسيكون تبرير قوات الاحتلال لهذا القصف بأنه في شمال نهر الليطاني أي ربما خارج بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ورسالته كانت أنه سيتعامل بطريقة مختلفة عما تعامل بها عام 2006 فيما يخص بين قوسين الخروقات التي يمكن أن تنفذها المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان".

وأضاف: "الان سننتظر لنرى كيف سيكون رد حزب الله على هذه الاعتداءات والردود الإسرائيلية على الخروقات المُفترضة، إذا ما واصل حزب الله تجاهلها فنحن ربما أمام واقع جديد في الجنوب اللبناني، وأما إذا ما تعامل معها مباشرة فهذا سيعيدنا إلى ما ذكرته في البداية وهو أن الاتفاق هشا ما دام كلا الطرفين مصر على الرد على الخروقات والخروقات المقابلة، وهذا سيؤدي تدريجيا سيؤدي إلى إنهاء هذا الاتفاق".

الوضع الداخلي اللبناني
لكن هل ستؤثر الحسابات السياسية اللبنانية الداخلية في التأثير قرار حزب الله في حال استأنف القتال مرة أخرى، خاصة مع وجود معارضين لسلاح حزب الله على الساحة اللبنانية.

وكثيرا ما يتهم خصوم حزب الله في لبنان، الحزب بأنه "يحتل" الدولة اللبنانية، ويطالبون بنزع سلاحه وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، ومنع أي جماعة أخرى من حمل السلاح.

وخلال الحرب قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو أحد أهم خصوم الحزب، "إن على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان".

وقال أيضا قبل توقيع الاتفاق بيومين، "لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي".

وتثير هذه الخلافات تساؤلات عن شكل رد حزب الله في حال استمر اختراق الاحتلال لوقف إطلاق النار، وهل سيراعي أزمات لبنان الداخلية أم لا؟

المحلل السياسي عبد الله الأسمر، يعتقد "أن الحزب جاد في وصوله لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتى الاحتلال وصل للاتفاق لأنه يحتاجه ومدفوع إليه، وكلا الطرفين لا يريد الحرب، وخاصة الاحتلال الذي أراد فقط تنفيذ عملية اغتيال شاملة وكاملة للحزب وافقاده القدرة على خوض المعركة وليس دفعه نحو المعركة، لذلك الاحتلال يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن فكرة الحرب".

وتابع، "حزب الله في نفس الوقت تعرض لضربات على المستويات العسكرية والقيادية والأمنية، وهو بحاجة إلى أن يرمم العديد من الطبقات القيادية والتقنية وأدوات الاتصال وما شابه ذلك، لذلك قد نشهد نوعا من ضبط النفس لدى حزب الله لأنه بحاجة إلى مزيد من وقت الهدوء يرمم فيه الكثير من الخسائر التي تعرض لها أثناء هذه المعركة".


وأوضح الأسمر، أنه "لا يمكن عزل الوضع اللبناني الداخلي عن أي مجريات متعلقة في هذه المعركة، في نهاية المطاف حزب الله يقود المعركة على الأرض اللبنانية، ولبنان الجغرافيا والديموغرافيا هو عمق لكل من سيقاتل على أرضه".

وأكد أن "التباين التاريخي والسياسي الموجود في لبنان سيؤثر على حسابات حزب الله، خاصة أن هناك نوع من الأزمة السياسية التي تمر فيها البلاد منذ سنوات والنظام السياسي تقريبا مُعطل وهناك حالة من الهشاشة بين الطوائف الفرقاء".

وخلص بالقول، "بالرغم أننا خلال هذه المعركة شهدنا حالة من الانضباط الداخلي في لبنان، ولكن ربما يكون حزب الله قد خشي من أن تتطور الأمور لدى الفرقاء اللبنانيين المختلفين معه في السياسة وأنهم بدأوا يضيقون ذرعا في تداعيات هذه المعركة فذهب إلى تخفيف الضغط السياسي عنه وعن حاضنة الشعبية وعن المجتمع بشكل عام بهذا الاتفاق".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال اللبناني حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق وقف إطلاق النار الأراضی اللبنانیة الجیش اللبنانی حزب الله على هذه المعرکة حزب الله فی فی الجنوب العدید من فی لبنان فی حال

إقرأ أيضاً:

أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع الخروقات الميدانية منها والسياسية والإنسانية والإغاثية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيعه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى أمس الأحد، ولم يتوقف عن اختلاق المبررات والذرائع لذلك. وتاليا قائمة بتلك الخروقات التي تم تصنيفها وتوثيقها:

خروقات ميدانية:

ـ استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلّفها الاحتلال خلال الحرب.

ـ تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، الحي السعودي.

ـ تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث وعده فور تسلّمهم، مختلقًا ذرائع جديدة.

ـ منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.

إعلان

ـ استمرار تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (من 10-12 ساعة يوميا)، حيث تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها هيرمز 450، وهيرمز 900، وهيرون، و تزوفيت، و كواد كابتر.

كان عدد كبير من هذه الطائرات محملًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى.

بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقا، موزعة على النحو التالي:

 ـ إطلاق نار: 77

ـ توغل آليات: 45

ـ قصف واستهداف: 37

ـ احتجاز سائقين وصيادين: 5

 ـ تحليق طيران: 210

ـ إصابات: 490

ـ شهداء: 98

مع الإشارة إلى أن 32 شهيدا من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين 8:30 – 11:15 صباحا.

خروقات تتعلق بالأسرى

ـ تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.

ـ منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة 5 أيام، بحجج وذرائع واهية.

ـ إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير/شباط والأربعاء 26 فبراير/شباط على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.

ـ عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المتفق عليهم ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرا، وأصر على استبدالهم بأسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.

ـ عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.

ـ رفض الاحتلال الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أنزل الأسير طارق لبد من الحافلة بعد الإفراج عنه، كما رفض الإفراج عن الأسير رامي خليل الحلبي.

ـ تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.

إعلان

ـ رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.

ـ منع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.

خروقات إنسانية وإغاثية:

ـ عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الإنساني.

ـ عدم السماح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن خلال 42 يومًا لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي نسبة 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل الإدخال في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا فقط.

ـ منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

ـ عدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة (بنسبة 66%).

ـ عدم السماح بإدخال 60 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 15 ألف بيت فقط تم إدخالها.

ـ عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.

ـ منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني.

ـ منع إدخال سيارات الإسعاف، حيث تم السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.

ـ منع إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.

ـ رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.

ـ منع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.

ـ منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.

ـ استمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم، رغم عدم وجود نص في الاتفاق يمنع ذلك.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت استئناف حركة البضائع والتجارة عبر معبر رفح (الأوروبية)  خروقات معبر رفح:

ـ استمرار إغلاق المعبر أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى.

إعلان

ـ الإبقاء على القيود المفروضة على السفر، وتعزيزها بدلا من إزالتها كما نص الاتفاق.

ـ منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.

ـ عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس/آب 2024.

ـ إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.

خروقات ممر فيلادلفيا:

ـ عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء.

ـ استمرار توغل قوات الاحتلال لمسافات أعمق يوميًا، بدلًا من تقليص وجودها.

ـ عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا.

خروقات سياسية

ـ تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوما من التوقيع ويطالب الاحتلال بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه.

مقالات مشابهة

  • حماس تنشر قائمة بأبرز الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار
  • أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • نائب من حزب الله يهاجم الدولة اللبنانية: لم تتعب من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
  • حماس: نتنياهو ينقلب على اتفاق غزة وندعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية
  • هيئة البث الإسرائيلية: تظاهرات قرب منزل نتنياهو احتجاجًا على تعثر اتفاق وقف إطلاق النار
  • الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر من 900 مرة
  • حماس: قرار نتنياهو بوقف المساعدات ابتزاز وانقلاب على الاتفاق
  • نتنياهو يماطل في تنفيذ الاتفاق وغوتريش يحذَّر من عودة الحرب
  • نتنياهو يجتمع مع كبار مساعديه لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري
  • تزايد آمال تمديد الهدنة.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات غزة