البرازيل تخفض الإنفاق بـ12 مليار دولار حتى 2026 لطمأنة المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد عن خطة طال انتظارها لخفض الإنفاق العام بمقدار 70 مليار ريال برازيلي (11.8 مليار دولار) حتى عام 2026، وسط مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي الذي أدى إلى تراجع الأصول من العملة إلى الأسهم.
تشمل الإجراءات فرض قيود على زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحديد سقف للرواتب العالية في القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الدخل الذي يتجاوز 50 ألف ريال برازيلي.
كما قررت الحكومة إعفاء الأجور التي تصل إلى 5000 ريال برازيلي من ضريبة الدخل.
وفي رسالة مسجلة مسبقاً بثت مساء الأربعاء عبر التلفزيون والإذاعة المحلية، قال حداد: "تعزز هذه التدابير التزام الحكومة بالاستدامة المالية للبلاد"، مشيراً إلى أن "مكافحة التضخم، وتقليل تكلفة الدين العام، وخفض أسعار الفائدة، كلها جزء أساسي من رؤيتنا الواقعية للاقتصاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«ذا غارديان»: الإمارات أكبر المستثمرين في القارة السمراء
حسونة الطيب (أبوظبي)
توجت الإمارات جهودها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها، وتوسيع دائرة الاستثمارات في الخارج، بأن تتربع على رأس قائمة البلدان المستثمرة بالمشاريع الجديدة في القارة الأفريقية، بحسب تقرير صادر عن صحيفة «ذا غارديان».
وأعلنت شركات إماراتية، إنشاء مشاريع في الفترة بين 2019 إلى 2023، بقيمة قدرها 110 مليارات دولار، خُصصت 72 مليار دولار منها لمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، وفقاً لـ «أف تي لوكيشنز»، شركة المعلومات التابعة لصحيف «فاينانشيال تايمز».
وتتجاوز قيمة هذه المشاريع، ما يزيد عن ضعف ما تستثمره بعض الشركات من دول تشمل، المملكة المتحدة وفرنسا أو الصين، التي تراجعت عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القارة، خاصة مع فشل العديد منها في تحقيق العائدات المرجوة، وفقاً لتقرير «الغارديان».
وأصيبت حكومات الدول الأفريقية، بخيبة أمل جراء عدم إيفاء نظيراتها الأوروبية بالتزاماتها لتمويل المناخ، حيث التزمت الأخيرة بتقديم 300 مليار دولار سنوياً، بينما طالبت تلك الحكومات بنحو 1.3 تريليون دولار.
ونوه التقرير، للترحيب الكبير الذي وجدته هذه المشروعات، من قبل القادة الأفارقة، خاصة وأن الدول الأفريقية في حاجة مُلحة لمثل هذه المشروعات، التي تساعدها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء. وتمكنت الشركات الإماراتية، من إنجاز ما عجزت عنه رصيفاتها في أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وتنخرط هذه الشركات، بجانب نشاطها في قطاع الطاقة الخضراء، في مشروعات تتعلق بالمعادن المهمة مثل النحاس، المطلوب في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.
وتتولى موانئ أبوظبي، إدارة ميناء كامسار في غينيا منذ العام 2013، بجانب فوزها مؤخراً ببعض الامتيازات في كل من مصر وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأنجولا، وفقاً للتقرير.
وسبقت شركات الطيران بجانب موانئ دبي العالمية، غيرها من الشركات الإمارتية الأخرى في الدخول لأفريقيا، حيث تسير طيران الإمارات رحلات لـ 20 وجهة في القارة، كما ظلت دبي العالمية، تمارس نشاطها في المنطقة منذ العام 2006، مع إدارة 6 موانئ، والتخطيط لبناء اثنين آخرين.
وتستثمر الشركات الإماراتية أيضاً، في مجال الزراعة والاتصالات. كما أبرمت منذ العام 2022، صفقات لبيع أرصدة الكربون من الغابات التي تغطي نحو 20٪ من مساحة زيمبابوي، و10% من مساحة ليبيريا، و10% من مساحة زامبيا، و8% من مساحة تنزانيا، وفقاً للغارديان.
وأسهمت الاستثمارات الإماراتية، في تحويل صناعة المعادن، حيث دفعت شركة إنترناشيونال ريسورس القابضة، 1.1 مليار دولار لشركة التعدين الحكومية في زامبيا مقابل حصة قدرها 51% في مناجم موباني للنحاس. وتفوقت الشركة الإماراتية، للفوز بهذه الحصة، على شركتي زيجين للتعدين الصينية وسيباني ستيلووتر الجنوب أفريقية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق