أبو بكر الديب يكتب: بعد توقف الحرب.. مَن يُعيد إعمار لبنان؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد صراع استمر لـ 14 شهرًا، بين لبنان وإسرائيل، تصاعدت وتيرته في الـ60 يومًا الماضية، انتهت الحرب ولو مؤقتًا، لتترك وراءها اقتصادًا ضعيفًا أنهكته الحرب، ومن قبلها الظروف السياسية والاقتصادية، حيث تقدر الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.
وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.
وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا.
ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.
وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي يجري بعده محاولة جذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وقد حدد المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، الذي لعب دورا كبيرا في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، احتياجات إعادة الإعمار الفورية في البلاد، ودعا إلى تقديم الدعم من الدول، داعيا إلى مشاركة دولية واسعة في جهود إعادة الإعمار، وأن الدعم ينبغي أن يمتد إلى ما هو أبعد من جنوب لبنان وأن يعود بالنفع على البلاد بأكملها.
وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل اعادة الاعمار أبوبكر الديب إعادة الإعمار ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".