بقانون هو الأول من نوعه بالعالم.. أستراليا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
(CNN)-- أقر البرلمان الأسترالي قانونًا هو الأول من نوعه في العالم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، مما ينبه شركات التكنولوجيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل الموعد النهائي الذي لم يتم تحديده بعد.
وبموجب القانون الجديد، يجب على شركات التكنولوجيا اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي أو مواجهة غرامات تصل إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار).
ومن المتوقع أن ينطبق الحظر على منصات سناب شات وتيك توك وفيسبوك وانستغرام وريديت وإكس (تويتر سابقا)، لكن هذه القائمة يمكن أن تتوسع.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بالقانون الجديد، الجمعة، قائلا إنه يبعث برسالة إلى الآباء مفادها "نحن ندعمكم"، مضيفا أن "منصات (التواصل الاجتماعي) تتحمل الآن مسؤولية اجتماعية لضمان أن سلامة أطفالنا هي أولوية بالنسبة لهم".
ويذكر أن البرلمان الأسترالي وافق على مشروع القانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر، الخميس، وهو آخر يوم انعقاد للبرلمان خلال العام، بعد أشهر من النقاش المكثف بعملية برلمانية سريعة شهدت تقديم مشروع القانون ومناقشته وإقراره في غضون أسبوع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية قوانين وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.
وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.
وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.
وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.
ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.
وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.
ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.
ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.
ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts