مركز راكز للفحص الطبي للإقامة يحتفل بالذكرى السنوية الأولى بعد عام حافل بالإنجازات والتأثير المجتمعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
احتفل مركز راكز للفحص الطبي للإقامة مؤخراً بمرور عام على تأسيسه، محققاً إنجازات بارزة عززت مكانته كوجهة رئيسية لخدمات الفحص الطبي المتعلقة بالتأشيرات، مع التزامه بتقديم تجربة متكاملة تجمع بين السرعة والكفاءة والجودة. خلال عامه الأول، خدم المركز أكثر من 40 ألف عميل، وسجل أرقاماً قياسية في الأداء، منها تقليص وقت الانتظار إلى أقل من 10 دقائق لمقدمي طلبات التأشيرات الجديدة وأقل من 5 دقائق لعملاء تجديد الإقامة، إضافة إلى تسجيل معدل رضا عملاء بلغ 82% وتقييم استثنائي قدره 4.
تميز المركز منذ افتتاحه بتقديم خدمات متكاملة تحت سقف واحد، تشمل فحوصات اللياقة الطبية، وبصمات الهوية الإماراتية، والفحوصات الصحية للسفر، وتجديد بطاقات الصحة، وتقديم التطعيمات. وقد صُممت هذه الحلول لتسهيل إجراءات العملاء، ما جعل المركز نموذجاً في تقديم خدمات فعّالة وشاملة دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع متعددة.
إلى جانب دوره في توفير الخدمات الطبية الأساسية، برز المركز كمنصة ريادية لنشر الوعي الصحي في الإمارة. وخلال العام الأول، نظم المركز سلسلة من المبادرات المجتمعية الشهرية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الطبية والشركاء الاستراتيجيين، وشملت هذه المبادرات فحوصات للكشف عن سرطان الثدي ولقاحات الإنفلونزا وفحوصات اللياقة البدنية إلى جانب جلسات رياضية مثل البيلاتس وفحوصات متخصصة للأطفال في صحة الأسنان والنظر. هذه المبادرات عكست التزام المركز بتعزيز الصحة الوقائية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية.
وأشاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، خلال احتفالية الذكرى السنوية، بالجهات الحكومية والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات، قائلاً: “في عام واحد، نجح مركز راكز للفحص الطبي للإقامة في تقديم نموذج مبتكر للخدمات الطبية المتكاملة التي تجمع بين الكفاءة والجودة، مما يجسد رؤيتنا لتبسيط الإجراءات ودعم رفاهية المجتمع. هذا النجاح هو ثمرة شراكات مثمرة مع الجهات الحكومية وجهود فريق عمل ملتزم بتوفير تجربة استثنائية للعملاء. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على الابتكار وتطوير الحلول التي تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مثالية للإقامة والأعمال.”
وفي إطار خططه المستقبلية، يعتزم المركز توسيع خدماته من خلال إطلاق حلول مبتكرة تشمل تقديم نتائج الفحوصات الطبية العاجلة في غضون 30 دقيقة فقط، وتسريع إجراءات إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لتُنجز خلال ساعة واحدة، ما يقلل من عدد زيارات العملاء ويعزز كفاءة العمليات.
مع مرور عام على تأسيسه، رسّخ مركز راكز للفحص الطبي للإقامة مكانته كوجهة رئيسية للرعاية الصحية المتعلقة بالتأشيرات في رأس الخيمة. ومن خلال استمراره في الابتكار وتقديم خدمات متميزة، يظل المركز شريكاً موثوقاً لسكان الإمارة ومجتمع الأعمال فيها، مع التزامه بتعزيز صحة ورفاهية المجتمع ودعم تجربة العملاء بشكل مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.