60 نائبًا بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات شاملة على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
سرايا - كتب أكثر من 60 نائبًا في مجلس العموم البريطاني وعضوًا من سبع أحزاب إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مطالبين إياه بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي في ضوء انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في غزة.
وجاءت الرسالة التي نظمها النائبان ريتشارد بورغون وإمران حسين بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، التي وصفت استمرار احتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه غير قانوني وطالبت بإنهائه بأسرع وقت ممكن.
وقد دعت المحكمة جميع الدول إلى الامتناع عن تقديم المساعدات أو الدعم لـ”إسرائيل” أو الدخول في صفقات اقتصادية أو تجارية تحافظ على هذا الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وشددت الرسالة على أن حكم محكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة على بريطانيا “لاتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي المحتلة”.
وطالبت بالامتناع عن الدخول في أي صفقات اقتصادية أو تجارية مع “إسرائيل” تتعلق بالأراضي المحتلة، “والتي قد تعزز وجودها غير القانوني هناك”.
بدوره قال النائب في مجلس العموم البريطاني، ريتشارد بورغون إن أعلى محكمة في العالم وجدت أن “إسرائيل” تعمل بشكل غير قانوني.
وأضاف “لكن الحكومة الإسرائيلية تواصل معاملة القانون الدولي بازدراء تام”، مشدد على أنه لا يمكننا السماح لـ”إسرائيل” بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والمضي قدمًا دون عقاب.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-11-2024 09:07 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: وقف نتنياهو المساعدات لغزة جريمة حرب وتحد صارخ للمجتمع الدولي
أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأشار «فرحات» إلى أن هذا القرار بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأكد «فرحات» أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
حزب المؤتمر يثمن جهود الرئيس السيسي لدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجاً
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام