حال من الحذر تسود قضاءي صور وبنت جبيل... والطيران الاستطلاعي على حاله
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعيش قرى قضاءي صور وبنت جبيل حالا من الحذر والترقب بعد دخول اليوم الثاني من سريان وقف اطلاق النار ويعود هذا الحذر الى منع الاهالي من دخول القرى المتاخمة للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وبعمق ثلاثة كيلومترات ويقدر عدد هذه القرى بعشرين قرية تضاف اليها مدينة بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
اهم العقبات التي تواجه عددا من العائدين هي المنازل المدمرة اذ ان عدد من القرى والبلدات مسحت بالكامل فيما يوجد في مدينتي صور وبنت جبيل احياء مدمرة لا وجود لها .وهنا يتكرر النزوح فإن اهالي وسكان القرى الحدودية عادوا ادراجهم الى اماكن نزوحهم الاول وكذلك من دمرت منازلهم وبيوتهم. هذه المدن والقرى تحتاج الى ورشة عمل سريعة لاصلاح شبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية.
اما الطيران الحربي والمسير المعادي فيحلق في سماء القطاعين الغربي والاوسط اغلب الاحيان.
من جهة اخرى تعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والجيش اللبناني على نشر اجواء من الوعي والادراك لمخاطر القنابل العنقودية القذائف والصواريخ غير المنفجرة كما حذر الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من دخول المنازل والابنية التي تعرضت للقصف المعادي تخوفا من الانهيار.
الجدير ذكره ان عددا كبيرا من مشاريع الطاقة البديلة والتي تزود الابار الارتوزية بالتيار الكهربائي قد تضررت وتدمرت وتقوم فرق الدفاع المدني بتأمين المياه للاهالي.
و تعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي و الهيئة الصحية الاسلامية على انتشال جثث عدد من الشهداء من تحت الانقاض في عدد من الاحياء في القرى الامامية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعرف إلى مهام واختصاصات "جهاز الدفاع المدني"
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث، وضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة العامة، والعمل على تحديث المنظومة الوطنية للحماية المدنية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بشؤون الدفاع المدني، وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير تدابير الدفاع المدني الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة، والثروات الوطنية في الدولة.
ونص المرسوم بقانون على إنشاء جهاز يسمى "جهاز الدفاع المدني" في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليحل محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويباشر الجهاز الجديد كافة الاختصاصات المقررة له وفق هذا المرسوم بقانون. اختصاصات الجهازيتولى جهاز الدفاع المدني مجموعة من المهام الاستراتيجية والعمليات التشغيلية، التي تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية لمختلف فئات المجتمع وضمان الجاهزية الشاملة لمواجهة المخاطر والكوارث، متضمنة إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في مختلف الظروف والأوقات، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، إضافة إلى دراسة الأحداث والمخاطر المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها بكفاءة وفعالية، وإنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والعمل على التصدي لها بسرعة وكفاءة.
كما نص المرسوم بقانون على قيام الجهاز بإنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر، وأماكن الإيواء، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، وإعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والبنية التحتية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في إمارات الدولة، وتشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.
حكومة #الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني بهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والكوارث pic.twitter.com/5M3oOD3BnG
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 3, 2025 منظومة أنظمة الإنذار وشملت اختصاصات جهاز الدفاع المدني وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق المحتملة، وإعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر، وإعداد خطط متكاملة لإخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك، والتنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة كالمطارات والمنشآت الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني لها عند الطلب، وإعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين. تنسيق بين السلطات وأكدت أحكام المرسوم بقانون على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز والسلطات المحلية المختصة بشؤون الدفاع المدني في الإمارة، حسب الأحوال، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتقديم المساعدة واتخاذ تدابير الدفاع المدني اللازمة، وتوفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني متى اقتضت الحاجة لذلك، وطلب المساندة الوطنية اللازمة بين هذه الجهات، ومراعاة عدم إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.كما نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة لكل من خالف أحكامه أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. وفي أحوال الكوارث تكون العقوبة عما هو مبين أعلاه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة