آخرها تشاد والسنغال.. أفريقيا تستعد لـ"تصفير" الوجود الفرنسي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يبدو أن فرنسا تتجه نحو فقدان وجودها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بالكامل، حيث لم تبقى سوى السنغال، التي كشفت عن توجهات بشأن التخلص من الوجود العسكري الفرنسي ولكن بصورة "ودية" ومن دون "قطيعة"، بحسب ما كشف الرئيس السنغالي الجديد أمس الخميس.
فقد أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الخميس، أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال قائلا إن وجودها يتعارض مع سيادة بلاده.
وأضاف فاي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس التي أجريت في القصر الرئاسي "السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة ذات سيادة".
وأكّد فاي أنّ رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني "قطيعة" بين دكار وباريس، مشيرا إلى أنه بعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا "يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تفّكر في إقامة شراكة مجرّدة من الوجود العسكري"، وهذا لا يعني "قطيعة"، على حد قوله.
وأوضح الرئيس السنغالي أنّ بلاده تربطها علاقات وطيدة مع دول عدة مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و"كلّ هذه الدول ليست لديها أيّ قاعدة عسكرية في السنغال"، مضيفا "الصين اليوم هي شريكنا التجاري الأول من حيث حجم الاستثمارات والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ كلا. هل نتحدث عن قطيعة؟"
تشاد وفرنسا
بينما تتحدث السنغال عن تفكيك الوجود العسكري الفرنسي فيها بصورة ودية ومن تحويلها إلى قطيعة، أعلنت تشاد في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أمس الخميس، إنهاء اتفاقها للتعاون الدفاعي مع فرنسا.
وتتطلب هذه الخطوة من القوات الفرنسية مغادرة البلاد، التي تعتبر حليفا رئيسيا للغرب في الحرب ضد المتشددين في المنطقة.
وستسمح هذه الخطوة لانجامينا فرض سيادتها بشكل كامل بعد 66 عاما من الاستقلال.
ووفقا لبيان الخارجية التشادية، فإن قرار إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي المعدل عام 2019 من شأنه أن يمكنها من إعادة النظر في شراكاتها الاستراتيجية.
وهذه التطورات في السنغال وتشاد من شأنها زيادة مشاكل فرنسا في أفريقيا في الفترة المقبلة، وتقليص النفوذ الفرنسي إن لم يكن "تصفيره" وإزالتها تماما في المنقطة.
ضربة موجعة للوجود الفرنسي
تعد السنغال آخر ما تبقى لفرنسا من نفوذ مباشر في منطقة غرب إفريقيا، حيث تحتفظ بوجود عسكري محدود يقدر بنحو 500 عسكريا بين جندي ومدرب ومستشار.
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت قبل الانتخابات الأخيرة عزمها تقليص عددهم إلى 260 عسكريا بحلول يونيو المقبل، غالبيتهم من المستشارين والمدربين.
إذن، وبعد فوز فاي برئاسة السنغال، وبيان الخارجية التشادية، يتلقى الوجود الفرنسي في أفريقيا ضربة جديدة وموجعة بعد أن خسرت فرنسا وجودها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
يشار إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر طالبت، بعد تولي القيادات الحالية الحكم فيها، فرنسا بسحب قواتها منها، ووصل الأمر أحيانا لقطع العلاقات الدبلوماسية، كما حدث بين النيجر وفرنسا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئيس السنغالي السنغال قواعد عسكرية أجنبية الصين الوجود العسكري الفرنسي تشاد القوات الفرنسية فرنسا وزارة الدفاع الفرنسية مالي بوركينا فاسو النيجر أخبار أفريقيا شؤون أفريقية القواعد الفرنسية الوجود الفرنسي النفوذ الفرنسي القوات الفرنسية الرئيس السنغالي السنغال قواعد عسكرية أجنبية الصين الوجود العسكري الفرنسي تشاد القوات الفرنسية فرنسا وزارة الدفاع الفرنسية مالي بوركينا فاسو النيجر شؤون أفريقية فی السنغال
إقرأ أيضاً:
باكستان تستعد للطعن على تعليق الهند لمعاهدة المياه
صرح عقيل مالك وزير العدل الباكستاني لرويترز بأن باكستان تُعدّ لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين عقب هجوم على سياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.
وصرح عقيل مالك، وزير الدولة للقانون والعدل، في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية أمام البنك الدولي، الجهة المُيسّرة للمعاهدة.
وأضاف أن إسلام آباد تدرس أيضًا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يُمكنها الادعاء بأن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
صرّح مالك قائلاً: "المشاورات الاستراتيجية القانونية شارفت على الانتهاء"، مضيفًا أن القرار بشأن القضايا التي ستُتابع سيُتخذ "قريبًا" ومن المرجح أن يشمل أكثر من مسار.
ولم يستجب مسؤولو الموارد المائية في الهند فورًا لطلب التعليق.
وكانت الهند قد علّقت الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام ١٩٦٠ بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، قائلةً إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق لا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
وتنفي إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم الذي أودى بحياة ٢٦ شخصًا.
وتقول الهند إن اثنين من المهاجمين الثلاثة الذين حددت هويتهم كانوا من باكستان.
وقالت إسلام آباد إن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابع لباكستان... ستُعتبر عملاً حربيًا".