المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين: نرفض ادعاءات فرنسا بشأن حصانة نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الثورة / وكالات
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان، بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة «CNN”، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعرقل زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.. ماذا طلبت من المحكمة؟
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الحكومة إلى المحكمة العليا بطلب هو السادس من نوعه لتأجيل النظر في التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين".
وقالت الصحيفة، إن الالتماس قدمته منظمات حقوقية في فبراير/ شباط الماضي لاستئناف زيارات الصليب الأحمر التي توقفت منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبررت الحكومة طلبها “باستنفاد النقاش الجاري مع الولايات المتحدة حول الموضوع”، وطلبت تأجيل تسليم موقفها النهائي للمحكمة للمرة السادسة عشرة، متذرعة بـ”أسباب أمنية وسياسية حساسة”.
وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المماطلة في الاستجابة لمطالب السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، والذين يعانون من ظروف احتجاز وُصفت بأنها غير إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
والاثنين الماضي، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن المعتقلين في سجن “منشة” يعيشون واقعا يوميا كارثيا وظروفا قاسية ومؤلمة على مدار الساعة، الأمر الذي يشكّل خطورة على أجسادهم وحياتهم.
وأضافت أن سجن “منشة” حديث النشأة، وهو من السجون والمعسكرات التي أُنشئت أو أعيد افتتاحها بعد بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي تجاوزت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين والأعراف الدولية.
وبينت الهيئة، أن السجن يتكون من 10 غرف، اثنتان منها للمعتقلين الجنائيين، ويحتجز داخل الغرفة الواحدة من 15- 17 معتقلا، مبينة أن الأبراش (الأسرة) كما في باقي السجون كل واحد منها من طابقين، وفرشة رقيقة جدا لكل معتقل، لدرجة أنها لا تمنع برودة الحديد من الوصول لجسده، ما يتسبب بحرمانه من النوم، إلى جانب الشعور بالألم بسبب صلابة الحديد.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية والإغاثية بالخروج من حالة الصمت، والتدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات والتفرّد بهم، وإنقاذ حياتهم.
واعترفت إدارة السجون الإسرائيلية بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين قد تجاوز 10300 معتقل، في حين لا يزال المئات من معتقلي غزة محكومين بتهمة الإخفاء القسري في المعسكرات التي يديرها الاحتلال٬ وكان من بين المعتقلين 90 معتقلة، وما لا يقل عن 345 طفلا، و3428 معتقلا إداريّا.
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملة عسكرية، وصفت بأنها إبادة جماعية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.