المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين: نرفض ادعاءات فرنسا بشأن حصانة نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الثورة / وكالات
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الخميس، الادعاءات التي قدمتها فرنسا بشأن إمكانية استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصانة في إطار القانون الدولي.
وأوضحت ألبانيز في تصريحاتٍ صحفية، أن مثل هذه الحصانة لا أساس قانوني لها، مشيرة إلى أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة “لا يمكن قبوله قانونيًا”، وأضافت أن هذا الموقف “غير قابل للتحقق”.
وتطرقت إلى قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، معتبرة أن مسألة الحصانة تم حسمها من قبل المحكمة الدولية في وقت سابق.
وأكدت أن أي محاولة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ستشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
وانتقدت ألبانيز ما وصفته بـ”النهج المتناقض” لفرنسا في التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وكان ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، قد صرح سابقًا في الجمعية العامة للبرلمان، بأن نظام روما الأساسي يوجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه في الوقت نفسه ينص على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الدول غير الأعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء آخرين.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة «CNN”، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو قد يطلب تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار حتى الأحد المقبل.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن منتصف ليل اليوم الخميس هو الموعد النهائي لنتنياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك.
ووفقا للصحيفة، فإنه إذا قدم نتنياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية، أما إذا لم يقدم إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك.
وأضافت أن القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتنياهو، أو يحاولون التوصل إلى حل وسط.
وكان نتنياهو قد طالب، مساء الثلاثاء الماضي، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته عما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
إعلانوكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
وفي إفادته الاثنين الماضي للمحكمة العليا، كشف بار، من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
كما قال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
وقد أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو مثل أول أمس الثلاثاء للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له، حيث تنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردوده في تلك التهم.