«الهجرة الدولية»: 30% من سكان السودان باتوا نازحين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكثر من 11 مليون شخص داخليًا داخل السودان، بينهم 8.6 مليون نزحوا منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023.
الخرطوم: التغيير
حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن قدرة الشعب السوداني على الصمود في مواجهة الأزمات المستمرة تتجه نحو الانهيار، مع نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخليًا داخل السودان، بينهم 8.6 مليون نزحوا منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023.
وأكدت المنظمة في تقرير لها نشرته الخميس، أن النزوح الحالي يمثل أكبر أزمة من نوعها في العالم، حيث يقدر أن نحو 30% من سكان السودان باتوا نازحين داخليًا.
وأفادت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة برصد تحركات نزوح جديدة خلال الفترة الأخيرة. ففي محلية الدالي بولاية سنار، نزحت 290 أسرة في 16 نوفمبر، معظمهم لجأ إلى ولاية النيل الأبيض، بينما شهدت محلية كيلك في غرب كردفان نزوح 2000 أسرة إلى مناطق مأوى داخل الولاية.
وفي ولاية شمال دارفور، لا يزال الوضع في الفاشر متوترًا، حيث أدى استمرار الاشتباكات إلى نزوح 165 أسرة بين 17 و23 نوفمبر.
أما في ولاية الجزيرة، أصدرت المنظمة تنبيهًا في 14 نوفمبر يشير إلى نزوح 343,473 فردًا بين 20 أكتوبر و13 نوفمبر 2024 نتيجة تصاعد العنف.
ويعاني السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتسبب الصراع في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية وتشريد الملايين داخليًا وخارجيًا، مما جعل البلاد تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتؤكد منظمة الهجرة الدولية ضرورة تدخل المجتمع الدولي لدعم النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لاحتواء التداعيات الكارثية لهذه الأزمة.
الوسومآثار الحرب في السودان النازحين واللاجئين مصفوفة تتبع النزوح معسكرات النزوح منظمة الهجرة الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان النازحين واللاجئين مصفوفة تتبع النزوح معسكرات النزوح منظمة الهجرة الدولية الهجرة الدولیة داخلی ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة