أوساط ديبلوماسية: إتفاق إطلاق النار ليس مؤقّتاً
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":تكشف الأوساط أنّه أولاً سيقوم الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق الجنوبية الحدودية. عندئذ تبدأ القوّات "الإسرائيلية" التي دخلت الى كيلومترين أو ثلاثة داخل الأراضي اللبنانية بالمغادرة. وهذا لا يعني أنّ الأمر سيتطلّب فترة الشهرين، بل إنّ عدداً من القوّات "الإسرائيلية"، سينسحب خلال الأسابيع الأولى من المناطق التي سيدخل اليها الجيش اللبناني، وسيُستكمل الانسحاب بشكل تدريجي، لتُغادر كامل القوّات على مرّ الـ 60 يوماً.
.. وهذا يتوقّف على جهوزية الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب. وقد بدأ فعلاً بتجهيز جنوده لإرسالهم الى الجنوب على مراحل ودفعات.
وتحدث الوزير سليم في هذا السياق عن أنّه سيتمّ رفع عدد الجنود اللبنانيين، ليُصبح مجموعهم 10 آلاف عسكري، على أن يتم نشرهم بشكل تدريجي، مشيراً الى أنّه ثمّة "خطة لتدريب وحدات تشمل بعددها الأقصى الحالي 6 آلاف عسكري إضافي، وكل دفعة تشمل 1500 عسكري، ويستغرق التدريب 3 أشهر، وبعدها يتمّ توزيعهم على وحدات الجيش، وسيكون عملهم مع قوّات "اليونيفيل" مثلما كان في السابق".
من هنا، ستُشرف لجنة المراقبة التي سمّاها الإتفاق "الآلية"، بعد أن يجري تعزيز اللجنة الثلاثية التي تتألّف من لبنان و"إسرائيل" وقوّات "اليونيفيل"، وستنضمّ اليها كلّاً من الولايات المتحدة وفرنسا لتُصبح خماسية، على عملية انسحاب القوات "الاسرائيلية" وتسلّم الجيش اللبناني لمواقعها. ويتطلّب الأمر تنسيقاً مع الجيش اللبناني لمعرفة موعد إعادة انتشاره في المناطق الجنوبية، وإبلاغ "الإسرائيليين" به، الأمر الذي يجعل العملية تتمّ بشكل جيّد ومرن.
فجميع بنود الاتفاق ستُنفّذ خلال فترة الشهرين، على ما أوضحت الأوساط، منها بشكل فوري مثل وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان والعدو مباشرة، وتبقى الأمور الأخرى التي سيتمّ تطبيقها خلال الأسابيع والمرحلة المقبلة. وبالطبع لا بدّ من تطبيق بنود القرار 1701، وفق بنود الاتفاق التي وافقت عليها جميع الأطراف المعنية. أمّا "الآلية" فستُراقب كلّ ما يحصل على الأرض للتأكّد من التنفيذ، ومن حفاظ الطرفين على الهدوء والاستقرار طوال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلّق ببند "حقّ الدفاع عن النفس"، شرحت الأوساط الديبلوماسية بأنّ كلّاً من لبنان و"إسرائيل" يملك هذا الحقّ، وفقاً لما ينصّ عليه القانون الدولي... على أنّ "الآلية" التي سترأسها الولايات المتحدة الأميركية عن طريق تعيين جنرال وصل الى بيروت كقائد لها (من دون انتشار أي قوّة أميركية في الجنوب) بالتشارك مع فرنسا، ويجري تأسيسها اليوم لأنّها لم تكن قائمة سابقاً، فستتلقّى الشكاوى سواء من لبنان، أو من "إسرائيل" في حال حصل أي خرق او انتهاك للاتفاق. وعندئذ تتأكّد من أنّه حصل فعلاً، فتجري معالجته لإيقافه. وفي حال وجود أي تهديد أو خروقات مستمرة لأي من الطرفين، فسيكون هناك تبعات لهذا الأمر. علماً أنّ الهدف الأساسي من "الآلية" الى جانب الجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل"، هو منع حصول أي خرق أو تهديد لأي من الطرفين، وللتأكّد من أنّهما يُنفّذان ويلتزمان بوقف إطلاق النار. كما أن وجودها من شأنه استبعاد اللجوء الى "حقّ الدفاع عن النفس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
إصابات جراء استهداف إسرائيلي لحفارة ومركبة في زبقين جنوبي لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت، اليوم الأحد، حفارة تُستخدم في أعمال استصلاح الأراضي وسيارة من نوع "رابيد" بين بلدتي زبقين والشعيتية في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفقًا للمعلومات الأولية.
وفي بيان متزامن، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت عنصرين من حزب الله كانا يعملان على آلية هندسية في منطقة زبقين جنوبي لبنان"، مدعيًا أن العنصرين كانا يحاولان إعادة تأهيل بنية تحتية تابعة لحزب الله، على حد تعبيره.
ولا يزال التوتر قائماً بين لبنان وإسرائيل، على خلفية عدم التزام الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث لم تنسحب إسرائيل من خمس تلال لبنانية احتلتها خلال الحرب، كما تواصل شن ضربات جوية على الأراضي اللبنانية في خرق واضح للاتفاق.
وتصاعد التوتر مؤخرًا عقب إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تلاهما غارتان إسرائيليتان استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول خرق من هذا النوع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب.
ولا تزال عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تمركزها في نقاط عدة جنوب البلاد، وتقوم بإطلاق النار باتجاه المدنيين.
ودعا وزير الدفاع الوطني اللبناني، اللواء ميشال منسى، يوم الأربعاء الماضي، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، مشيرًا إلى الانتهاكات المتواصلة للقرار الدولي (1701)، الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وفي المقابل، تطالب بعض الدول الغربية الحكومة اللبنانية بالإيفاء بالتزاماتها، ووقف إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل، إلى جانب العمل على نزع سلاح حزب الله، وهو ما تستخدمه إسرائيل كمبرر لاستمرار عمليات الاغتيال بحق قادة الحزب وعناصره.
ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، سجلت إسرائيل 1381 خرقًا للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 117 شخصًا وإصابة 366 آخرين على الأقل.