الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كتب احمد عز الدين في" الانباء الكويتية": هل يعيد القرار 1701، سلطة الدولة إلى الجنوب اللبناني ويتولى الجيش هناك دوره الأمني دون شريك بعد 60 سنة من الغياب، أم دون ذلك محاذير وعقبات؟
صحيح ان الجيش ليس جاهزا بالكامل باعتراف من يرعى القرار الدولي، ولكن هناك إرادة وتصميما حازما من الدولة على انتشار الجيش وتطبيق القرار 1701، مع توجه لإمداده بالمزيد من العناصر ليصل العدد إلى 10 آلاف متطوع خلال فترة غير بعيدة.
وكان انسحاب الدور التدريجي للجيش من الجنوب بدأ مع منتصف الستينيات من القرن الماضي، بقيام منظمة التحرير الفلسطينية وسط اندفاع شعبي لبناني بحلم تحرير فلسطين، ليتكرس بعدها دور المنظمات الفلسطينية في "اتفاق القاهرة" العام 1969.
ثم بدأ تراجع وجود الدولة في شكل كبير مع الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1972، إلى 1978 تاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 425، الذي قضى بإرسال القوات الدولية إلى لبنان للمرة الأولى، وصولا إلى الاجتياح الإسرائيلي الكبير العام 1982، والذي استمر حتى التحرير في 25 مايو العام 2000.
بعدها جاءت حرب يوليو 2006، وصدر القرار 1701، الذي فرض تسلم الجيش زمام الأمن في الجنوب مع القوات الدولية، إلا ان القرار لم ينفذ بالكامل، لجهة قصر الوجود جنوب الليطاني على جنود الجيش اللبناني والقبعات الزرق "اليونيفيل".
ووسط التساؤلات عما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجرد هدنة، قالت مصادر ديبلوماسية لـ "الأنباء": "انه اتفاق دائم ونهائي لفرض سلطة الدولة وقيام الجيش بدوره في الجنوب بحماية الحدود وأمن السكان بقرار دولي ولبناني. ومهلة الـ 60 يوما هي لتمكين الجيش من الانتشار وتثبيت وجوده على أرض صلبة، تمهيدا للانسحاب الإسرائيلي في شكل كامل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”