تبت" الانباء الكويتية": قبل أن تتحرك الجرافات على امتداد الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ويعلو ضجيجها لرفع ما خلفه العدوان الاسرائيلي على لبنان من ردم وركام هائلين، ثمة من تحرك ورفع الصوت كي لا تقع على أيد لبنانية ارتكابات بحق بحر لبنان وجباله وأوديته وأرضه بفعل حمل «الردميات» وطمها كيفما كان وأينما كان في استغلال عشوائي لما تبقى من ثروات طبيعية.
ومع إعلان انتهاء عدوان 2024 وكي لا تتكرر أخطاء الحروب الماضية وتدفع البيئة كلفتها، بدأ الكلام الاستباقي من أهل الاختصاص في مجال البيئة من أجل إدارة سليمة لليوم التالي من الحرب والذي يبدأ بطبيعة الحال برفع آثارها المدمرة.
النائبة د.نجاة صليبا قالت في حديث إلى "الأنباء" ان "مسألة الردم والركام هي مسألة قديمة جديدة في لبنان، وكانت بداية التخلص من "الردميات" في مكب النورماندي (الواجهة البحرية لبيروت حاليا) الذي أضحى لاحقا "البيال"، حيث جرى حينذاك طم البحر بها، ثم تعاقبت الحروب كحرب 1982 وحرب 2006".
وبحسب النائبة صليبا، فإن "أي استراتيجية رسمية لم تعتمد مرة للتخلص من النفايات، وكان البحر دائما الملجأ أو "كبش المحرقة" لتوسيع السلطة على الأرض، وهو ما يشكل أمرا بغاية الخطورة".
وتحدثت عن «تواصل مع خبراء بيئيين ومهندسين في الجامعة الأمريكية في بيروت سبق أن عملوا على هذا الموضوع لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وردمياته التي احتوت على نسبة عالية من مادة الأسبستوس، وكان بالتالي من الضروري حينها القيام بالتوضيب بطريقة صحيحة».
وعن الأماكن الصالحة برأيها لرمي كل ما خلفته الحرب من ردم وركام، قالت د.نجاة صليبا انه "يمكن استخدام الأماكن المجوفة من جراء الكسارات والمرامل، على أن يصار قبل ذلك الى فحص الباطون المكدس والتأكد من خلوه من مواد كيميائية، ثم طحنه في هذه الحال لإعادة استعماله كمواد بناء، على أن تستخدم المواد غير الصالحة لسد الفجوات الناجمة عن الكسارات العشوائية في الجبال والأودية".
وإذ شددت صليبا على "ضرورة أن تكون عملية إزالة الركام وإعادة الإعمار قائمة على طرق مستدامة»، تحدثت عن «بدء العمل على مسح القوانين والقرارات الوزارية والمراسيم وتدعيمها بما يلزم تحضيرا لإعادة الإعمار، فضلا عن فتح استيراد الاسمنت على مصراعيه لمنع احتكاره والاستئثار به من قبل طرفين أو ثلاثة أطراف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء جورجيا يعلن استعداد حكومته"لإعادة ضبط العلاقات" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى أن حكومته مستعدة "لإعادة ضبط العلاقات" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية بدء شراكات استراتيجية جديدة مع توجيهات واضحة.
جاءت هذه التصريحات اليوم /الاثنين/بعد يوم واحد من أداء ميخائيل كافيلشفيلي، المعروف بانتقاده الشديد للغرب، اليمين الدستورية كرئيس جديد لجورجيا، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الاخبارية.
وكان رئيس الوزراء الجورجى قد علق في نوفمبر الماضي مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، متهمًا الاتحاد بـ"الابتزاز" لكنه أشار الآن إلى أن حكومته مستعدة للعمل على استئناف العلاقات مع الغرب.
وأوضح قائلًا: "لقد اقترحنا علنًا على الولايات المتحدة بدء شراكة استراتيجية جديدة، ونحن مستعدون على نحو مماثل لاستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي."
وربط رئيس الوزراء استئناف العلاقات مع واشنطن وبروكسل بثلاثة شروط رئيسية، هي الانتخابات البرلمانية في جورجيا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستتضح نتائجها مع تنصيب الرئيس في 20 يناير، وانتهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال: "بعد تحقيق هذه الشروط، نحن على يقين من أن وضع بلدنا سيتحسن."
كما شدد إيراكلى على أن انتهاء الحرب في أوكرانيا هو مصلحة مشتركة، قائلًا: "كلما انتهت الحرب في أوكرانيا مبكرًا، كان ذلك أفضل لأوكرانيا وشعبها، وأيضًا لمنطقتنا ولجورجيا."
في سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء الجورجى أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بأنها في "حالة تدمير ذاتي"، لكنه توقع دخولها البرلمان بحلول فبراير المقبل.
يذكر أن أربعة من الأحزاب الرئيسية المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد قاطعت البرلمان منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، حيث فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بنسبة 54% من الأصوات. وقد وصفت المعارضة، بما في ذلك الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات بأنها مزورة، مشيرة إلى حدوث عدد من الانتهاكات الانتخابية.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26