احتجاجات في جورجيا ضد تأجيل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المدمع في أنحاء متفرقة من جورجيا، فجر اليوم الجمعة، لتفريق متظاهرين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى في سائر أنحاء البلاد للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028.
وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر 2023.
واتّخذت حكومة كوباخيدزه هذا القرار ردّا على ما اعتبره رئيسها "ابتزازا" تمارسه بروكسل على خلفية أزمة سياسية تشهدها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأتى موقف الحكومة ردّا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي الخميس، وندّد فيه بتلك الانتخابات، معتبرا أنها "لم تحترم المعايير الدولية"، وطالب بالتالي "بإعادة تنظيمها خلال عام".
وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم منذ العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتّباع سياسة استبدادية مؤيّدة لروسيا.
ورفضت المعارضة الموالية للغرب وكذلك رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.
وقدّمت الرئيسة المناهضة لحزب "الحلم الجورجي" طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أنّ البرلمان الجديد "غير دستوري".
والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض "عقوبات شخصية" على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيدا بتحركاتها "لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي".
وفي مايور/أيار شهدت جورجيا تظاهرات احتجاجا على قانون "النفوذ الأجنبي" المستوحى من قانون روسي بشأن "العملاء الأجانب"، وردا على إقرار ذلك القانون، جمّدت بروكسل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين الجورجيين بتهمة ممارسة "قمع عنيف" في حق المتظاهرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة