فور سريان وقف إطلاق النار، سارعت فرنسا إلى إرسال مبعوثها جان إيف لودريان إلى بيروت حيث عقد لقاءات شملت عدداً من المسؤولين والقادة السياسيين وتركّز النقاش فيها حول التطورات العسكرية مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأربعاء الماضي. كما تركز على الاستحقاق الرئاسي والمساعي الخارجية المستمرّة لمساعدة لبنان على حلّ أزمة الشغور بأسرع وقت ممكن.
وكتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": في خلال اللقاءات التي أجراها، طرح الموفد الفرنسي أمام الفرقاء السياسيين خطة من أربعة بنود بحسب المصادر الفرنسية المتابعة لجولات لودريان والبنود الاربعة هي: انتخاب رئيس للجمهورية، تعزيز تسليح الجيش اللبناني، إعادة الإعمار، وضرورة إجراء حوار دستوري لإعادة تفعيل اتفاق الطائف للوصول إلى صيغة فعّالة للنظام اللبناني.
وبحسب المصادر، يستطلع لودريان الآن الآراء السياسية بغرض الوصول إلى حل سياسي يكون استكمالاً للحل العسكري. وأشارت المصادر إلى أن الملف الرئاسي يتم بحثه حاليا، لا سيما مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعيين جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.
ومن المقرر أن يستكمل لودريان لقاءاته السياسية اليوم، على أن تشمل الصرح البطريركي في بكركي. وسيمتنع لودريان عن التصريح خلال زياراته، بغرض إنجاح المشاورات الحاصلة، على أن تُختتم بمؤتمر صحافي يعقده في قصر الصنوبر في بيروت.
من جهتها، أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ "نداء الوطن" أن "الجانب الفرنسي يرى أن الطريق معبّد أمام الحلول في ما يخص إعادة بناء الدولة". وقال لودريان أمام جعجع في معراب: "اليوم نحن أمام فرصة تاريخية".
وأشارت المصادر الى أن المبادرة الفرنسية السابقة لم تعد قائمة، ويجول الفرنسي حالياً بمبادرة جديدة، وقد شرحت "القوات" موقفها أمام لودريان، مطالبةً بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها بري "مفتوحة بدورات متتالية لكي تكون الدعوة صادقة وتنهي الشغور الرئاسي. وفي حال عدم التفاهم، الذهاب إلى انتخابات وفق القانون والدستور".
وشددت المصادر على أنه لم يتم خلال لقاء معراب طرح أي من الأسماء المتداولة إعلامياً للرئاسة الاولى. وقالت "الحكومة أقرت اتفاق وقف إطلاق النار، وكان "حزب الله" من ضمن الأطراف في الحكومة التي وافقت على الاتفاق بغرض إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، ولا يتعلق هذا الاتفاق بالقرار 1701 فحسب، بل يتعلق ايضاً بالقرارات الدولية الأخرى مثل 1680 و1559، وهذا ما سيشرحه رئيس "القوات" اليوم بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل الجمهورية القوية". وقد دام اللقاء ساعة من الوقت ووُصف بـ "الإيجابي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس كوت ديفوار: القوات الفرنسية ستغادر أراضينا الشهر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الحسن واتارا عن رحيل القوات الفرنسية من أراضي كوت ديفوار خلال شهر يناير، مؤكدًا على أن بلاده تخطو نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية.
جاء هذا التصريح في خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، حيث عبّر عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنها أصبحت قادرة على أداء دورها بفعالية عالية بفضل التحديث المستمر.
وأوضح واتارا أن انسحاب القوات الفرنسية سيتم بطريقة منظمة وتنسيق كامل مع الجانب الفرنسي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات أوسع في العلاقات العسكرية بين باريس ودول المنطقة، حيث تواجه فرنسا تقليصًا تدريجيًا لتواجدها العسكري بعد سنوات من الشراكة الأمنية.
وقد شهدت فرنسا انسحابًا لقواتها من دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نتيجة للتحولات السياسية التي شهدتها تلك البلدان وظهور أنظمة عسكرية غير مرحبة بالوجود الفرنسي.
هذه التغيرات تعكس تحولًا في ديناميكيات العلاقات الإقليمية، مع تركيز الدول الإفريقية على بناء استقلالها العسكري بعيدًا عن النفوذ الأجنبي.
في خطوة جديدة تعكس التغيرات في العلاقات العسكرية بين فرنسا ودول غرب إفريقيا، أعلنت السنغال وتشاد خلال نوفمبر الماضي عن إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيهما.
وصرح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بأن كافة أشكال التواجد العسكري الفرنسي ستنتهي بحلول عام 2025، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تقليص الاعتماد على القوى الأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الحسن واتارا أن بلاده ستتولى إدارة قاعدة القوات الفرنسية في بور بويه بأبيدجان، حيث تتمركز كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين، اعتبارًا من يناير الجاري.
وأكد واتارا أن القوات المسلحة الإيفوارية باتت جاهزة لتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل، في إطار تعزيز القدرات الوطنية.
وكانت فرنسا قد نشرت نحو ألف جندي في تلك القاعدة للمساهمة في التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل وشمال بلدان خليج غينيا.
ومع هذه التحولات، تبرز ملامح مرحلة جديدة تعتمد فيها دول المنطقة بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية لتعزيز أمنها واستقرارها.