لودريان يتحرك رئاسيا و ملحق سياسي لوقف النار
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تتجه الأنظار مجدداً إلى الملف الرئاسي مع زيارة الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان. وبدا واضحا أن الاستحقاق قد يسلك طريقه إلى النهاية السعيدة بعدما نام في أدراج الترقب والانتظار، ربطاً بالتطورات الميدانية.
وكتب وجدي العريضي في" النهار": لقد صبّ حراك السفير السعودي وليد بخاري في هذا الاتجاه، إذ مهّد لعودة لودريان، ولاسيما أنه التقاه في الرياض خلال اجتماع ضمّه إلى المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.
فُهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما دعا إلى انتخاب رئيس توافقي، قبل أن يحدد موعد الجلسة الانتخابية الرئاسية في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، أن النائب السابق سليمان فرنجية قد يكون بات خارج المعادلة، وقد أكد ذلك مقربون من زعيم "تيار المردة". وعليه، بدأت الأجواء تتبدل، وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حديث إعلامي، ما معناه أن المرشحين هم النواب إبرهيم كنعان ونعمة افرام وقائد الجيش جوزف عون، وهو الذي سبق له التأكيد أنه سيصوّت للنائب السابق سليمان فرنجية.
وليست الحملات التي تطاول قائد الجيش العماد جوزف عون، إلا على خلفية رئاسية. لذا، فإن تحديد بري جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من يناير المقبل سيوفر هامشاً للاتصالات وحلحلة العقد، بما يؤكد أن الأمور حتى الساعة غير محسومة، وإن انطلق القطار الرئاسي مع عودة لودريان وتحديد جلسة للانتخاب.
في هذا السياق، قال عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني لـــ"النهار": "خلال لقائنا مع الموفد الفرنسي، كان هناك نقاش مستفيض للاستحقاق الرئاسي، وقد طلب منا الاستمرار في دورنا وما نقوم به، والضغط على الجميع من أجل انتخاب الرئيس، ولمسنا توجهاً جدياً في هذا الاتجاه، كما حرصنا على التواصل مع الرئيس بري. كذلك خلال لقائنا مع السفير السعودي وليد بخاري، لمسنا دورا سعوديا متقدما لانتخاب الرئيس والمساهمة في هذا الإطار، إذ استشففنا منه حرص المملكة على دعم لبنان والوقوف إلى جانبه، ولاسيما من خلال جهود اللجنة الخماسية، وهو ما يدل على أنه بعد وقف النار سيكون العمل دؤوبا لإنجاز الاستحقاق".
وخلص البعريني إلى أن "لودريان لم يتطرق إلى أسماء، ووضع كل الملاحظات، ما يعني أن ثمة اتجاها جدياً فرنسياً- أميركياً وعربياً، وتحديداً من اللجنة الخماسية، لسد الشغور الرئاسي في وقت ليس ببعيد، وخصوصاً أن تحديد رئيس مجلس النواب موعداً للجلسة يدل على أن عملية انتخاب الرئيس قد بدأت تسلك طريقها .أما المبادرة التي أطلقناها والتي نالت استحسان الموفد الفرنسي، فهي مستمرة من أجل تذليل العقبات والصعوبات توصلا إلى انتخاب الرئيس، وإقناع جميع الأطراف والأحزاب والقوى السياسية بهذا المعطى".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموفد الفرنسی انتخاب الرئیس فی هذا
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.