الصين تحقق مع مسؤول عسكري كبير مع توسيع الرئيس لحملته ضد الفساد في الجيش
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها أوقفت مسؤولا عسكريا كبيرا ووضعته قيد التحقيق بتهمة الفساد، في حين يوسع رئيس البلاد شي جينبينج نطاق حملة التطهير الشاملة في الرتب العليا لأكبر جيش في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الجنرال مياو هوا، عضو اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في البلاد بقيادة شي، يخضع للتحقيق بتهمة "انتهاك خطير للانضباط"، وهو تعبير ملطف للفساد.
ويرأس مياو، 69 عاما، إدارة العمل السياسي في اللجنة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حليف وثيق لشي، حيث خدم في الجيش في مقاطعة فوجيان الساحلية عندما كان شي مسؤولاً كبيرًا هناك في التسعينيات وأوائل العقد الأول من الـ21.
وتأتي الأنباء عن مياو والتحقيق معه بعد يوم من تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن وزير الدفاع الصيني دونج جون خضع للتحقيق بتهمة الفساد، مستشهدة بمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التقرير ووصفه بأنه "محض اختلاق"، وأضاف أن "هؤلاء المروجين للشائعات لديهم دوافع شريرة، وتعرب الصين عن استيائها الشديد إزاء مثل هذا التشهير".
وشن الرئيس الصيني حملة صارمة على الفساد في الجيش منذ العام الماضي، مع التركيز على القوة الصاروخية، وهي فرع النخبة الذي يشرف على الصواريخ النووية والتقليدية في البلاد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني الحكومة الصينية شي جينبينغ
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال
ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من صاحب شركة (مواطن) وشريكه (سوري الجنسية)، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على منصة «اكس» أن “المتهمين قاما بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (300) إلى (500) دينار كويتي للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ (500) دينار لكل عامل.
وأضافت «كشفت جهود رجال المباحث أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ (600) عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير تشكيل عصابي وزارة الداخلية