دفعة جديدة لسحب الجنسية الكويتية.. أحدهم شقيق نائب عراقي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قررت لجنة تحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 1758 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر حكومية، إن من بين الحالات التي تتضمنها مراسيم سحب الجنسية أخاً غير شقيق لنائب سابق حصل عليها وفقا للأعمال الجليلة، وكان حينها يبلغ من العمر 21 عاما، متسائلة ما الأعمال الجليلة التي قدمها شاب بهذا العمر.
وأضافت المصادر أن هذا الشخص عراقي الجنسية وحصل عليها بصفقة سياسية في أحد الاستجوابات نظير موقف شقيقه النائب السابق تجاه هذا الاستجواب.
كما بينت، أن تلك المراسيم ستُنشَر في الجريدة الرسمية.
والأربعاء قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية فهد اليوسف، إن جميع مَن سُحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، مضيفاً أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر، أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصدد نشر الدفعة الثانية من المراسيم الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية عن نحو 1000 حالة لزوجات ومطلقات وأرامل مواطنين وآخرين حصلوا عليها عبر التزوير أو التدليس أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.
وأوضحت المصادر، أن جميع زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين المشار إليهن سُحبت جنسياتهن بسبب صدورها بقرار إداري لا بمرسوم أميري، مشيرة إلى أن اللجنة اكتشفت أن عددا كبيرا من هؤلاء الزوجات حصلن عليها بموجب مذكرة فنية فقط، وُقِّعت بقرار لا مانع من منح الجنسية، ولم يكن هناك أي مرسوم بمنحها لهن.
وذكرت أن إدارة الجنسية عمّمت قبل أيام، الكشف الخاص بمن سُحبت جنسياتهم بمراسيم أميرية خلال الأسبوع الحالي والبالغ عددهم 1158 رجلاً وامرأة، على 44 جهة حكومية، إضافة إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تمهيداً لوقف جميع معاملاتهم في الجهات الرسمية والبنوك.
وأوضحت أن الإدارة وضعت شروطاً خاصة بمنح كتاب التظلم، أبرزها أن تُسلَّم جميع الأوراق الثبوتية للمسحوبة جنسيته ويريد التظلم وهي: الجنسية الكويتية، وجواز السفر، والبطاقة المدنية، وبعدها يُمنَح الكتاب الذي أعدته الإدارة القانونية في إدارة الجنسية، كما يُشترط على المتظلم سواء كان رجلاً أو امرأة الحضور شخصياً إلى مقر الإدارة.
وقالت إنه بعد تسليم الأوراق المذكورة سيتم إحالة المتظلم إلى الجهاز المركزي ليُمنَح هوية خاصة صالحة لمدة عام يستخدمها لإنجاز معاملاته، موضحة أن الجهاز أنشأ قسماً خاصاً لهؤلاء لاستخراج البطاقة المخصصة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن كل من سُحبت جنسيته سواء من المزورين، أو من زوجات ومطلقات وأرامل المواطنين، سيُعاد إلى الجنسية التي كان عليها قبل أن يحصل على "الكويتية" بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية، والذين أصبحوا مواطنين، وسيتم إرجاع ملفاتهم إلى الجهاز المركزي مع إصدار أوراق ثبوتية جديدة خاصة بهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويتية سحب الجنسية الكويت سحب جنسية الداخلية الكويتية عمليات احتيال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
حملة ضخمة لتنظيم سوق السيل بأسوان … إغلاق 51 محلاً مستولى عليها
أطلق محافظ أسوان، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، حملة مكبرة لاستعادة الانضباط بسوق السيل الجديد، أسفرت الحملة عن إغلاق 51 محلاً تجاريًا تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل بعض الخارجين عن القانون، في خطوة حاسمة لفرض النظام والقانون وحماية الممتلكات العامة.
وأكد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وتهدف إلى إعادة هيبة الدولة والقضاء على جميع أشكال التعدي على الممتلكات العامة. وأضاف أن الحملة شملت أيضاً تأجير 31 محلاً آخر بالمزاد العلني، مما يضمن تحقيق العدالة وتوفير فرص عادلة للجميع.
وشارك في الحملة نخبة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، ورئيس حي شرق لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
وأوضح نائب محافظ أسوان أن الحملة ستستمر بشكل مكثف للتأكد من التزام جميع التجار بالاشتراطات واللوائح المنظمة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما تم الاستماع إلى مطالب المواطنين وتوجيه الجهات المعنية بالعمل على تلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.