هل ستحظر تركيا الأطفال دون سن الـ13 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إجراءات ضد استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومن أجل حماية الأطفال من المخاطر في العالم الرقمي، بدأت الحكومة بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية من أجل وضع لائحة شاملة.
وفي اللائحة المزمع إصدارها لحظر الوصول إلى هذه الوسائل، فإن الممارسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وإيطاليا مدرجة على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، من المقرر حظر دخول الأطفال دون سن 13 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبد الكريم غون أنهم يعملون على وضع لائحة قانونية تحد من وصول الأطفال دون سن 13 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي.
كما قامت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتفعيل لجنة حقوق الطفل لتقييم اللائحة من منظور حقوق الطفل.
وذكرت إيدا شيرنيفاي، رئيسة قسم الخدمات الحمائية والوقائية في المديرية العامة لخدمات الطفل، أن مثل هذه اللوائح ضرورية للنمو الصحي للأطفال، بينما ذكر الأكاديمي البروفيسور الدكتور تونجاي ديلجي أن قيودًا مماثلة مطبقة في العديد من الدول، ولا ينبغي أن تتأخر تركيا في هذا الصدد.
وتهدف هذه اللائحة المخطط لها في تركيا إلى تقليل الآثار السلبية التي قد يواجهها الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. تشمل الأهداف الرئيسية للائحة منع الوصول إلى المحتوى الذي يهدد الصحة العقلية للأطفال، وزيادة الرقابة الأبوية وخلق بيئة رقمية آمنة.
Tags: أطفالأنقرةاسطنبولالإنترنتتركياحظر الإنترنتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أطفال أنقرة اسطنبول الإنترنت تركيا حظر الإنترنت التواصل الاجتماعی الأطفال دون سن
إقرأ أيضاً:
البنوك السعودية تحظر استخدام "الواتساب" أثناء التواصل مع عملائها
قرر البنك المركزي السعودي (ساما) حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل « الواتساب »، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.
وجاءت الخطوة استنادا للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقا من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.
ووفق مصادر صحفية، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية « لايف شات » أو « شات بوت »، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.
ودعا البنك المركزي السعودي إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حذ رت، مؤخرا ، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يد عون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءا من الحملات التي تنف ذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين.
كلمات دلالية استخدام البنوك التواصل السعودية الواتساب حظر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا