تركيا: العثور على 3 مليون و600 ألف يورو مزورة في إسطنبول
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأت فرق مكافحة الجرائم المالية حملة على خلفية الأنباء المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تداول عملات أجنبية زائفة بالأسواق.
وفي هذا الإطار، داهمت قوات الأمن عنوانين في منطقتي فاتح وزيتينبورنو بمدينة إسطنبول على خلفية معلومات بشأن طباعة عملات نقدية زائفة.
وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال شخص، كما صادرت قوات الأمن خلال أعمال التفتيش 3 مليون و600 ألف يورو زائفة وقالب نايلون شفاف مع علامة مائية يورو وعبارة 100 وضوء بنفسجي وآلة طباعة و817 ورقة شيكات مزيفة بعبارات بنكية مختلفة.
من جانبها، بدأت نيابة إسطنبول تحقيقا للبحث في أعمال طباعة وتداول عملات نقدية أجنبية زائفة بمدينة إسطنبول التي يتم الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
Tags: الدولار في تركيااليورو في تركياتزوير عملةعملات نقدية زائفة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدولار في تركيا اليورو في تركيا تزوير عملة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا