جورجيا توقف رسميا محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال الحزب الحاكم في جورجيا إن البلاد ستعلق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، في الوقت الذي ترفض فيه أيضا كل منح بروكسل المالية، بعد ما وصفه بأنه "سلسلة إهانات" من التكتل الذي تعد جورجيا عضوا مرشحا للانضمام إليه.
ويعتبر هدف جورجيا المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منصوص عليه في دستورها، لكن العلاقات مع بروكسل تدهورت بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية.
وقالت دول غربية إن الانتخابات، التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر وحصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على ما يقرب من 54 بالمئة من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية، يشوبها مخالفات.
وفي حزيران/ يونيو قال قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع ببروكسل، إن مسار انضمام جورجيا إلى التكتل قد توقف "بحكم الأمر الواقع"، بعد أن تبنت تبليسي قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل والذي اعتُبر مخالفا للقيم الأوروبية.
ووفق خلاصات القمة، دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية "السلطات الجورجية إلى توضيح نياتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها التي تُعرّض للخطر مسار (البلاد) نحو الاتحاد الأوروبي" والتي "تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى توقف عمليّة الانضمام" إلى الاتّحاد.
ورغم أن جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى التكتل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأن "الحلم الجورجي" يدعم رسميا الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن الحزب الحاكم منذ 2012 رفع من الإجراءات التي تُقرب البلاد من موسكو حسب منتقديه.
ويشترط قانون "التأثير الأجنبي" على المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج، التسجل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
وترى المعارضة الجورجيّة أن هذا النص سيُستخدم لقمع منتقدي السلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".
وأقر البرلمان الجورجي، بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم، هذا القانون بشكل نهائي بغالبية 84 صوتا، والتف بذلك على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.
وتقع جورجيا في جنوب منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جورجيا الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمان الاتحاد الأوروبي برلمان انتخابات جورجيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة