انتحلنا صفة خدمة عملاء.. اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في خطوة حاسمة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، نجحت وزارة الداخلية في إحباط شبكة احتيال خطيرة، حيث تم ضبط أربعة أشخاص متخصصين في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها الواسعة لمكافحة كافة صور الجريمة، خاصة الجرائم التي تهدد الأمان المالي للمواطنين في عصر التكنولوجيا الرقمية.
التحقيقات كشفت تورط أربعة أشخاص، أحدهم يحمل سجلًا جنائيًا، في نشاط إجرامي يتنقل بين محافظتي المنيا والشرقية.
استغل هؤلاء المجرمون الثقة المتبادلة بين البنوك والمواطنين، حيث كانوا يتصلون بالأفراد ويزعمون أنهم موظفو خدمة عملاء في البنوك، ليطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية.
وباستخدام هذا الأسلوب الماكر، تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيقات الإنترنت البنكي الخاصة بالضحايا.
بناءً على تحريات دقيقة وتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين.
خلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزتهم على تسعة هواتف محمولة تحتوي على آثار ودلائل قوية تثبت تورطهم في عمليات النصب.
في التحقيقات، اعترف الجناة بارتكاب عدة وقائع مماثلة، مؤكدين أن هذا النشاط الإجرامي كان يتم وفق نفس الأسلوب، مما يعكس مدى تنظيم هذه الشبكة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للحد من هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطنين المالي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب احتيال الداخلية جرائم النصب اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية