حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد بسبب ضيق المكان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية هو إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وأضافت الإفتاء أن للشافعية في تعدد صلاة الجمعة قولان، وهما:
الأول: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
والثاني: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وتابعت الإفتاء قائلة: قياسًا على ما ذُكِرَ فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وأكملت: لذلك يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة داخل المسجد
قالت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاة الجمعة في مذهب الحنفية تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
وطبقًا لمذهب الحنفية فإن صلاة الجمعة تصح في المسجد بوجود خمسة أشخاص فقط، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة فی
إقرأ أيضاً:
هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب وعلامات القبول.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التوبة تعد من السنن المستحبة في الإسلام، حيث أجمع علماء المذاهب الأربعة على مشروعيتها.
وأوضحت الدار أن المسلم إذا وقع في معصية، فمن المستحب أن يتوضأ ويحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين، يخلص فيهما النية لله ويستغفره، مؤملةً أن يغفر الله ذنبه.
وأشارت الدار إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، حيث قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر له»، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ [آل عمران: 135].
كما بيّنت دار الإفتاء أن صلاة التوبة ليست فقط أداءً لركعتين، بل تتطلب تحقيق شروط التوبة الصادقة، وأبرزها: الندم على الذنب، والإصرار على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب متعلقًا بحقوق الآخرين.
علامات قبول التوبة
من ناحية أخرى، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من أبرز علامات قبول التوبة أن يُوفق التائب إلى الطاعات ويصبح في حال أفضل مما كان عليه قبل التوبة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، أن علامات قبول التوبة تختلف باختلاف درجات التائبين.
وأشار إلى أن من بين هذه العلامات الإقبال على فعل الخير، والابتعاد عن المعاصي، والخوف من عدم قبول العمل الصالح.
وأضاف مهنا، خلال أحد البرامج الفضائية، أن الخوف من عدم القبول كان حال الصحابة، مستشهدًا بما روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله تعالى: ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة﴾، فأجابها: «هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يُقبل منهم».
واختتم بالتأكيد على أهمية التوبة كفرصة للتغيير والرجوع إلى الله، مشددًا على ضرورة الإصرار على الطاعات والابتعاد عن الذنوب.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق