حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد بسبب ضيق المكان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية هو إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وأضافت الإفتاء أن للشافعية في تعدد صلاة الجمعة قولان، وهما:
الأول: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
والثاني: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وتابعت الإفتاء قائلة: قياسًا على ما ذُكِرَ فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وأكملت: لذلك يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة داخل المسجد
قالت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاة الجمعة في مذهب الحنفية تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
وطبقًا لمذهب الحنفية فإن صلاة الجمعة تصح في المسجد بوجود خمسة أشخاص فقط، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن الصيام في النصف الأول من شهر شعبان جائز دون أي حرج، ولكن مع بلوغ منتصف الشهر، يُفضل التوقف عن الصيام حتى يكون هناك استعداد بدني ونفسي لاستقبال شهر رمضان.
وأوضحت الدار أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، إلا في حالات محددة، مثل من اعتاد صيام أيام الاثنين والخميس، أو من يصوم كفارة أو نذراً أو قضاءً عن أيام سابقة.
واستدلت بحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، مشيرة إلى أن هذا النهي لا يشمل من لديه عادة في الصيام.
كما لفتت دار الإفتاء إلى أن شهر شعبان يُعد فرصة للتحضير لرمضان، داعيةً المسلمين إلى اغتنامه بالصيام والصدقات، خاصة أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس.
وذكّرت أن شهر شعبان شهد تحوُّل القبلة، وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
وفيما يتعلق بآراء الفقهاء حول صيام النصف الثاني من شعبان، أشارت دار الإفتاء إلى وجود أربعة أقوال رئيسية، منها من يجيز الصيام مطلقًا، ومن يمنعه إلا لمن وصله بصيام النصف الأول، ومن يحرم فقط صيام يوم الشك، فيما ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل هو التوقف عن الصيام لمن لم تكن له عادة فيه.
واستشهدت الدار بعدة أحاديث نبوية لدعم هذا الرأي، منها حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» الذي أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرت فيه أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان.
كما تطرقت الدار إلى حديث الترمذي الذي ينص على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، وأشارت إلى أن جمهور العلماء اعتبروا هذا الحديث ضعيفًا، بينما رأى بعض المحدثين أنه منكر.
ونقلت عن الإمام أحمد وابن معين عدم تصحيح هذا الحديث، معتبرين أنه لا يمكن الاستدلال به على تحريم الصيام في النصف الثاني من الشهر.
وفي ختام بيانها، أوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، بحيث يُحمل النهي على من لم يكن له عادة في الصيام، بينما يجوز لمن اعتاد الصيام أن يستمر فيه، حفاظًا على عادته في الطاعة والعبادة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت