روسكوسموس: إنشاء صاروخ فائق الوزن كجزء من مشروع فيدرالي منفصل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، امس الخميس، أن العمل على إنشاء صاروخ فائق الوزن لن يتم تنفيذه في برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي، بل تم التخطيط له كجزء من مشروع فيدرالي منفصل.
روسيا تقصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا روسيا تضرب مدنًا في أنحاء أوكرانيا بصواريخ كروز.. تفاصيلوبحسب سبوتنيك، جاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة، أن "العمل على إنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن لا يتم تنفيذه في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي الحالي، بل من المخطط تنفيذه في إطار المشروع الفيدرالي آخر لإنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن".
وكان مستشار المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، أوليغ غورشكوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن بدء الرحلات المأهولة إلى القمر قد تم تأجيلها، بسبب القيود المفروضة على تمويل إنشاء صاروخ فائق الوزن في روسيا الاتحادية.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العلماء والمهندسين الروس أكملوا عددًا من الأعمال المهمة، ونتيجة لذلك أصبح من الممكن استخدام مواد جديدة وتقنيات مضافة عند تصميم محركات وخزانات وأنظمة التحكم للصاروخ فائق الوزن.
وجاء في بيان المكتب الصحفي، "أن التغيير في الأساليب، وما يتبعه من تعديل المواعيد النهائية جاء نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع البحثية التي أطلقتها روسكوسموس، والتي مَكنت من استخدام مواد جديدة وإدخال تقنيات مُضافة في أجزاء من العناصر الحاسمة بمجمع الصواريخ الفضائية، مثل المحركات والخزانات وأنظمة التحكم".
وأشار البيان، إلى أنه في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي الروسي، تم تنفيذ أعمال التصميم التجريبي "لعناصر إنشاء أجهزة التعويض الاستاتيكية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.