روسكوسموس: إنشاء صاروخ فائق الوزن كجزء من مشروع فيدرالي منفصل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، امس الخميس، أن العمل على إنشاء صاروخ فائق الوزن لن يتم تنفيذه في برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي، بل تم التخطيط له كجزء من مشروع فيدرالي منفصل.
وبحسب سبوتنيك، جاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة، أن "العمل على إنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن لا يتم تنفيذه في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي الحالي، بل من المخطط تنفيذه في إطار المشروع الفيدرالي آخر لإنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن".
وكان مستشار المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، أوليغ غورشكوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن بدء الرحلات المأهولة إلى القمر قد تم تأجيلها، بسبب القيود المفروضة على تمويل إنشاء صاروخ فائق الوزن في روسيا الاتحادية.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العلماء والمهندسين الروس أكملوا عددًا من الأعمال المهمة، ونتيجة لذلك أصبح من الممكن استخدام مواد جديدة وتقنيات مضافة عند تصميم محركات وخزانات وأنظمة التحكم للصاروخ فائق الوزن.
وجاء في بيان المكتب الصحفي، "أن التغيير في الأساليب، وما يتبعه من تعديل المواعيد النهائية جاء نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع البحثية التي أطلقتها روسكوسموس، والتي مَكنت من استخدام مواد جديدة وإدخال تقنيات مُضافة في أجزاء من العناصر الحاسمة بمجمع الصواريخ الفضائية، مثل المحركات والخزانات وأنظمة التحكم".
وأشار البيان، إلى أنه في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي الروسي، تم تنفيذ أعمال التصميم التجريبي "لعناصر إنشاء أجهزة التعويض الاستاتيكية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية