أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.


وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجُدد بالتوفيق في أداء رسالتهم، مؤكداً أن العدالة تشكّل قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر، بما تحمله المنظومة القضائية من مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون.
وشدّد سموّه على أن النزاهة والشفافية من أهم القيم التي تأسس عليها مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي أهّله ليكون أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، فيما يشكّل النظام القضائي عنصر دعم مهم ورئيس لصون هذه المكانة وتنميتها، بالعمل وفق ركائز متينة تستند إلى الكفاءة والاستقلالية.
وقد أدى اليمين القانونية كلٌ من: القاضي توماس باثرست، والقاضي روجر ستيورت، والقاضية سابنا جانغياني، والذين أكدوا بدورهم اعتزازهم بالانتماء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يصون مكانتها كجهة قضائية لها سمعتها الناصعة على الصعيد العالمي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب عالمية للأعمال والاستثمارات.
حضر أداء اليمين القانونية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جهود الدولة لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة.. تعديل قوانين ونشر للوعي «إنفوجراف»

عكفت الدولة المصرية على تعزيز التزامها الراسخ بحماية حقوق المرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستدام يقوم على العدالة والمساواة، حيث أولت مصر اهتمامًا خاصًا بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها، لتشمل تلك السياسات سن وتحديث القوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، فضلًا عن تعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة، كما حرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرؤية الشاملة والجهود المتواصلة للدولة المصرية لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة من العنف.

تشريعات لحماية المرأة

واستعرض التقرير عددًا من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية من العنف، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كافة أشكال العنف ضدها، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.

 

وأضاف التقرير أنه تم تعديل أحكام المادتين 306 و242 من قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في مصر، يتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة ختان الإناث من (0-19) سنة لتصل إلى 14.2% عام 2021، مقابل 21.4% عام 2014، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر نسبة الأمن المجتمعي للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حيث بلغت 80% وفقًا لتقرير عام 2023/ 2024 مقابل 71.8%عام 2017/2018.

إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي والمشورة، و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة في جميع المحافظات، واستقبلت أكثر من 255 ألف شكوى تم حل 80% منها حتى يونيو 2024.ووفقًا للتقرير، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية، وخدمات الطب الشرعي، ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

برامج توعية

وتطرق التقرير إلى أبرز الحملات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث يتضمن برنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية، حملة "الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل بإجمالي 11 مليون مستفيد حتى يونيو 2024، فضلاً عن حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف فى تنشئة الأطفال)، بإجمالي 876 ألف مستفيد حتى يونيو 2024، وحملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها" حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة، بإجمالي 30 مليون مستفيد حتى يونيو 2024.كما تناول التقرير الحديث عن أول برنامج تدريبي مهني في مصر للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات، حيث أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تدريب مقدمي الخدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

وأخيرًا، أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر قطعت خطوات واسعة في إنشاء آليات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
  • محمد بن راشد: العدالة قاعدة راسخة لبناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر
  • أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية
  • أمام محمد بن راشد ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية
  • بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً له في مركز دبي المالي العالمي
  • جهود الدولة لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة.. تعديل قوانين ونشر للوعي «إنفوجراف»
  • بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً في مركز دبي المالي العالمي
  • مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بدبي
  • مكتوم بن محمد: العدالة أساس ازدهار الحضارات وأهم مبادئ الحكم في دبي