مقرر أممي: ادعاء فرنسا بحصانة نتنياهو ليس له أي أساس قانوني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
جنيف – رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، امس الخميس، ادعاءات فرنسا بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي”.
وأكدت ألبانيز، في تصريح للأناضول، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني.
حيث ذكرت ألبانيز، أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو له الحصانة “ليس له أي أساس قانوني” وأن مثل هذا الوضع غير ممكن.
وقالت “لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير”.
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى “النهج المتناقض” الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه “كيل بمكيالين”.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية
يحذِّر الأزهر الشريف من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدورٍ مهمٍّ في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي لعبت دورًا مهمًّا في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرضت عقوبات منصفة، مشددًا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.
كما يحذر الأزهر من تداعيات هذه القرارات الخطيرة على فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسسات ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين.
ويطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.
وعلى صعيد اخر، يذكِّر الأزهر الشريف ومعه ملياران من مسلمي العالم أنَّ هذه المخططات الوهميَّة التي يقترحها البعض ممَّن لا يفقهون حقائق التاريخ، ولا يستشعرون حرمة الوطن، ولا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنَّفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني «غزة» بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبيُّ في شرق البلاد وغربها.
الأزهر يرفض بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيينيذكِّر الأزهر الشريف بأنَّ هذه المخطَّطات لم تعد تنطلي على أحدٍ مهما بلغت سذاجتُه وغفلتُه، وأنَّ السياقات السياسيَّة في القرن الماضي، التي سَمَحَت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرَّر مرةً أخرى على أرض «غزة الحبيبة الغالية»، ولن يسمح بها أهل غزَّة الشجعان الصَّامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردًا من أرضهم وتهجيرًا من وطنهم.
وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كلِّه أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضيَّة عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأنَّ حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضَهم مهما بلغت وحشيَّة التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقِّهم، وأنَّ على المحتل ومَن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنَّ مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار.
ويتعجَّب الأزهر من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحريَّة والديمقراطيَّة، ويُصدِّرونها للدفاع عمَّن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء، ويجدِّد الأزهر مطالبتَه لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحَّد ضدَّ هذه الانتهاكات المرفوضة والتَّصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حقٍّ أصيلٍ من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبديَّة وعاصمتها القدس الشريف.