مقرر أممي: ادعاء فرنسا بحصانة نتنياهو ليس له أي أساس قانوني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
جنيف – رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، امس الخميس، ادعاءات فرنسا بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي”.
وأكدت ألبانيز، في تصريح للأناضول، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني.
حيث ذكرت ألبانيز، أن ادعاء فرنسا بأن نتنياهو له الحصانة “ليس له أي أساس قانوني” وأن مثل هذا الوضع غير ممكن.
وقالت “لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير”.
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى “النهج المتناقض” الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه “كيل بمكيالين”.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في لبنان ومخاوف إسرائيل عولجت بالكامل.
واشار إلى تدمير أكثر من 100 ألف منزل في لبنان، وأنه يجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار، موضحا أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم.
وأكد أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، مشيرا إلى أن التجويع يستخدم سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال غزة.
وأضاف أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت، ولا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو.