زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا يطالب ماكرون بالاستقالة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
فرنسا – دعا مؤسس حزب “فرنسا المتمردة” اليساري والزعيم غير الرسمي لحزب “الجبهة الشعبية الجديدة” جان لوك ميلينشون، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة لتجاوز وضع البلاد المتأزم.
وكتب ميلينشون في حسابه على منصة “إكس”: “في الظروف التي يتم فيها إغلاق مؤسسات السلطة، لا يوجد سوى حل واحد – استقالة رئيس الجمهورية”.
وأبدت أحزاب المعارضة رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 الذي اقترحته الحكومة، وهددوا بالتصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
وتتعلق شكاوى المعارضة الرئيسية بشأن مشروع الميزانية بتخفيض الإنفاق الحكومي بمقدار 60 مليار يورو المنصوص عليه فيه.
وقال ميلينشون إن استقالة الحكومة قد تأتي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، قائلا: “لدينا ترشيحنا لمنصب رئيس الوزراء إذا لم يكن الرئيس راضيا عنه فسيتعين عليه الاستقالة”.
وأصبح مشروع ميزانية الدولة دليلا جديدا على الصعوبات المالية التي تواجهها باريس، وقد يصل عجز الموازنة في نهاية العام إلى 148 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، تجاوز الدين الوطني للجمهورية بالفعل 3.2 تريليون يورو، وسوف تكلف خدمته الخزانة 56 مليار يورو.
وخلال جلسات الاستماع الأولية، تم رفض اقتراح الميزانية من قبل اللجنة الاقتصادية للجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان).
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة